آخر الأخبار
نص البيان الختامي للمؤتمر الإستثنائي للحزب المغربي الحر

نص البيان الختامي للمؤتمر الإستثنائي للحزب المغربي الحر

فار بريس


في جو حماسي مهيب وفي احترام تام وصارم للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال عدوى كوفيد 19، عقد الحزب المغربي الحر مؤتمره الوطني الإستثنائي بمدينة الخميسات يومه السبت 30 يناير 2021 ، وذلك تنفيذا لقرار الدورة غير العادية الأخيرة للمجلس السياسي للحزب المنعقد في 26 دجنبر 2020 بالرباط، والتي قررت تنظيم
مؤتمر استثنائي وانتخاب رئيس للجنته التحضيرية. وبعد سلسلة من الجموع الإقليمية والجهوية لانتداب المؤتمرات والمؤتمرين سواء باعتماد وسائل
التواصل عن بعد أو اللقاءات المباشرة، عرف المؤتمر الإستثنائي حضور ………… مؤتمرا ومؤتمرة بصفة شخصية، بالإضافة إلى ………..مؤتمرا حضروا
عن بعد باعتماد التطبيق الإلكتروني زووم.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالإنصات لمداخلة السيد أنوار بن بوجمعة بصفته رئيسا للحركة
التصحيحية والتي عبر من خلالها عن الأسباب التي دفعته للخروج بهذا التيار الإصلاحي داخل الحزب من أجل وضع قطيعة نهائية مع الماضي الذي اتسم بالعشوائية والإرتجالية والخلط بين المصالح الشخصية للمنسق الوطني ومصالح الحزب العليا كما عبر عن أمله في أن يكون المؤتمر محطة نحو انطلاقة جديدة للحزب يكون فيها نموذجا في العمل السياسي النبيل والديمقراطي استجابة لتوصيات جلالة الملك في هذا الباب، ثم تناول الكلمة السيد ضمآن محمد بصفته ممثلا لشباب الحزب المغربي الحر حيث دعا في كلمته إلى ضرورة جعل الحزب نموذجا في الانفتاح على الطاقات الشابة وتمكينهم من المسؤولية سواء داخل هياكل الحزب أو في منظماته الموازية، و تدخلت بعد ذلك السيدة وئام السقاط بكلمة باسم نساء الحزب حيث سلطت الضوء فيها على ضعف أنشطة منظمة النرجس الليبرالي وضعف اهتمام الحزب بقضايا المرأة خلال المرحلة السابقة للمؤتمر الاستثنائي وختمت مداخلتها بدعوة المؤتمرات والمؤتمرين إلى ضرورة الدفع بنساء الحزب لتولي المسؤوليات، والإنكباب مستقبلا على معالجة قضايا النساء المغربيات
سواء من حيث ضرورة تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي أو من حيث الترافع عن قضاياهم الجوهرية خصوصا منها مسألة المناصفة ومحاربة العنف ضدهن.
وبعد إنهاء المداخلات الافتتاحية، أخذ الكلمة السيد المساوي حسان بصفته رئيسا للجنة
التحضيرية للمؤتمر، حيث عرض مختلف الخطوات القانونية والإجرائية التي اتخذتها اللجنة منذ تعيينها من طرف المجلس السياسي في دورته غير العادية الأخيرة بتاريخ 26 دجنبر 2020، وقد أوضح كيفية اشتغال اللجان بوسائل التواصل عن بعد خصوصا منها لجنة ميثاق المبادئ ولجنة القوانين ، ولجنة التواصل التي عملت على إعداد مشروع لرمز الحزب ونشيده الرسمي، إلا أنه عبر عن أسفه العميق لعدم تجاوب كل من المنسق الوطني محمد زيان وأمين المال السيد رشيد بوروة مع دعوات اللجنة التحضيرية قصد إعداد تقرير مالي وأدبي مفصل عن الفترة ما بين آخر مؤتمر للحزب المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2017 بالرباط إلى غاية يومه، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعدم المصادقة على التقريرين واقتراحه ضرورة
إحالة الملف المالي على الجهات المختصة قانونا قصد اتخاذها ما يلزم، واختتم كلمته بتسليمه رئاسة المؤتمر لكل من الأستاذ الموثق رضى إيكيدر ليبدأ أشغال المصادقة على مقترحات اللجان وانتخاب الأمين العام.

وفي جو ديمقراطي اتسم بالشفافية والإلتزام والمسؤولية صادق المؤتمرات والمؤتمرين على
ميثاق مبادئ الحزب الذي أطلق عليه إسم الحراك الديمقراطي، كما صادقوا بالإجماع على القانون
الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بالإضافة إلى رمز جديد للحزب ونشيد رسمي، فيما لم يصادقوا على التقريرين المالي والأدبي للحزب من الفترة الفاصلة بين مؤتمره العادي المنعقد في 16 شتنبر 2017 بالرباط إلى غاية يوم المؤتمر الإستثنائي المنعقد بتاريخ يومه الموافق ل 30 يناير 2021.
وبعد الإنتهاء من المصادقة على مقترحات اللجان، تم فتح باب انتخاب الأمين العام للحزب طبقا
للشروط والآجال التي حددتها اللجنة التحضيرية، وبعد مراقبة مدى قانونية ترشح كل من الأخ يوسف خوادر و الأخ إسحاق شارية سواء من الناحية الشكلية أوالإجرائية، توصلت رئاسة المؤتمر بقرار المرشح يوسف خوادر بورقة تفيد تنازله الصريح عن ترشيحه وهو ما أكده كذلك من خلال كلمة أمام المؤتمرين مفيدا بقبوله لمقترحات ومساعي رئيس الحركة التصحيحية في هذا الباب والرامية إلى منح الفرصة لشباب الحزب لأخذ زمام المسؤولية واستجابة للتوجيهات السامية للأحزاب السياسية، وبعد
عرض ترشيح السيد إسحاق شارية على المؤتمرين صادقوا عليه بالإجماع بطريقة رفع اليد، لتتم المصادقة القانونية على توليه لمنصب الأمين العام للحزب المغربي الحر.
وعليه فقد شكلت اللحظة التاريخية التي انعقد فيها المؤتمر الاستثنائي مناسبة لمناقشة عميقة
للوضعية الداخلية للحزب وضرورة الدفع به لممارسة أدوار طلائعية في الساحة السياسية المغربية سواء من خلال الالتزام بالديمقراطية الداخلية أو الانفتاح على مختلف الفعاليات والكفاءات لجعل الحزب قوة اقتراحية حقيقية، وترسيخ مبادئ معارضة بناءة ومسؤولة، كما كانت المناسبة فرصة لمناقشة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، بهدف تجديد الأسس الفكرية للحزب، وإغناء مواقفه
بخصوص العديد من القضايا المصيرية بأمتنا والتي ترهن مستقبل الوطن ومواطنيه. وبعد النجاح الكبير لأشغال هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال النقاشات الجادة التي دارت داخل أوراشه، فإن مناضلوا ومناضلات الحزب المغربي الحر يستغلون المناسبة للتنويه عاليا بالمجهودات الجبارة والاستثنائية التي قام بها كل من أعضاء اللجنة التحضيرية، وكذا أعضاء الحركة التصحيحية من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذه المحطة الانتقالية في تاريخ الحزب مع الحرص على تماسكه ووحدته، وحل كافة الخلافات الجانبية في جو من التفاني والنضال
والغيرة على مستقبل الحزب مع التشبث المتين بالاختيار الديمقراطي والمؤسساتي داخل التنظيم.
ومن هذا المنطلق فإن الحزب المغربي الحر يؤكد في بيانه الختامي وانسجاما منه مع مرجعيته
وهويته الليبرالية المنسجمة مع الثقافة والهوية المجتمعية وثوابت الأمة المغربية الراسخة سواء ما يتعلق منها بالملكية الدستورية الديمقراطية أو الدين الإسلامي أو التنوع الثقافي، على ما يلي:
‏ بالنسبة لتوجهات الحزب وتنظيمه الداخلي:

  • التأكيد على ضرورة المشاركة النوعية والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع فتح المجال للشباب والكفاءات لأخذ غمار التنافس الانتخابي.
  • ضرورة الإسراع في إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب وتجديد أجهزته الموازية حتى تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وتكون قادرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والدفع بهم نحو المشاركة المسؤولة في الشأن العام المحلي والجهوي والوطني.
  • التأكيد على التزام الحزب بمرجعيته اليمينية الديمقراطية المحافظة، والمبنية على أسس احترام الثوابت الوطنية ودولة المؤسسات وتحصين الاختيار الديمقراطي والحقوقي للمملكة، والتعاون البناء في خدمة الصالح العام، وتقديم المصالح العليا للوطن على المصالح الشخصية أو الحزبية.
  • التأكيد على مبادئ الحزب الأخلاقية في التصدي المسؤول لكافة مظاهر الفساد والظلم والهشاشة والفقر، والدفاع عن الحرية الاقتصادية والفكرية كسبيل وحيد للتنمية.
  • مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون، وفصل السلط وتوازنها. – التعبير عن استعداد الحزب للمشاركة في أي حوار وطني ومسؤول بين كافة مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والجمعوية والسياسية قصد المساهمة الفعالة في إنهاء كافة القضايا ذات النقاش العمومي سواء منها ما يرتبط بملف المعتقلين الشباب على ذمة قضايا مرتبطة بالإحتجاج والمطالب الإجتماعية والإقتصادية، أو ذات العلاقة بمواضيع الحرية والديمقراطية وحقوق
    الإنسان.
    ‏ بالنسبة للقضايا الوطنية:
  • تأكيد الحزب المغربي الحر على وقوفه وتعبئته الدائمة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للمساهمة بفعالية في القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية،
    مع تعبيره عن امتنانه للانتصارات العسكرية والدبلوماسية التي حققها المغرب مؤخرا بفضل حكمة وتبصر جلالته، والتي توجت بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وافتتاح عدد مهم من القنصليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية.
  • تعبير الحزب عن شكره لمجهودات كافة الأطر الطبية والإدارية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في التصدي لجائحة كوفيد 19 وتأثيراتها، مع التأكيد على استعداد مناضليه بكل روح وطنية لخلق خلايا للتفكير الإستراتيجي بهدف المساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي وتقديم كافة المقترحات والمشاريع الممكنة لتجاوز تداعيات هذا الوباء الاقتصادية و الاجتماعية
    والنفسية. – دعوة الحزب للحكومة بضرورة المسارعة في إخراج كافة القوانين التنظيمية المرتبطة
    بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تنبيهها إلى ضرورة الالتزام بالتوافقات المبرمة مع كافة الفعاليات السياسية حول المراقبة الصارمة لنزاهة الانتخابات ومحاربة استعمال المال و النفوذ، وفتح المجال للكفاءات والنساء والشباب، من أبناء الشعب المغربي.
  • تحميل الحزب للحكومة وكافة الأحزاب السياسية المكونة لها المسؤولية الكاملة في تنامي مظاهر اليأس و الإحباط وفقدان الثقة وسط الشباب المغربي، كنتيجة طبيعية لإنهيار كافة الوعود
    الإنتخابية وعدم الإلتزام بالبرامج الحزبية وثقافة المحسوبية و الزبونية. – دعوة الحزب للحكومة إلى ضرورة الإسراع في حل إشكالات كافة المتضررين من جائحة
    كورونا كوفيد 19 خصوصا منهم المقاولات الصغرى و المتوسطة و الفلاحين الصغار و الحرفيين و أصحاب المهن الحرة.
  • دعوة الحزب لكافة الأحزاب السياسية المغربية إلى ضرورة التوقيع على ميثاق أخلاقي يرمي إلى عدم تزكية المفسدين و تجار الانتخابات ودعم الشباب و الكفاءات و الأطر النزيهة.
  • دعوة الحزب للحكومة إلى ضرورة إعادة الفتح العاجل لأوراش إصلاح التعليم و الصحة و العدل مع إشراك كافة الفعاليات السياسية.
  • دعوة الحزب لرئيس الحكومة و الأحزاب المشكلة لها إلى ضرورة اعترافهم المبدئي بالفشل
    الذريع في تدبيرهم للمشاكل التي يتخبط فيها المواطن المغربي، خصوصا ما يتعلق منها بالبطالة و التهميش و محاربة الفساد و الفقر و الإعتناء بذوي الإحتياجات الخاصة، و جلب الاستثمارات و التنمية الاقتصادية.
  • تعبير الحزب عن رفضه لأي مبادرة ترمي إلى المحافظة على الريع الانتخابي من خلال دعم فئة معينة في البرلمان مع دعوته لكافة الشباب و النساء و الكفاءات الراغبين في ممارسة عمل
    سياسي نزيه إلى الإنخراط الفعال في الحزب المغربي الحر و خوض غمار التنافس الانتخابي.
  • تأكيد الحزب على أهمية مشروع وحدة المغرب الكبير لما فيه من مصلحة اقتصادية وتنموية لشعوب المنطقة، مع دعوته للجارة الجزائر إلى ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش التنموي الكبير وذلك من خلال فتح حدودها مع المغرب، والكف عن تدخلاتها في ملف الصحراء
    المغربية. – تأكيد الحزب على أهمية عودة المغرب لحضنه الإفريقي مع استعداده لدعم كافة المبادرات
    الحزبية الموازية التي تساهم في إنعاش التعاون الإفريقي بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها. – تأكيد الحزب على أن المكون اليهودي يعتبر جزءا أصيلا من الثقافة والهوية المغربية المتنوعة
    ‏ بالنسبة للقضايا الإقليمية والقارية:
    والمتعددة الروافد، مع استعداده المبدئي لدعم كافة المشاريع الرامية إلى المساهمة في إحياء العلاقات الطبيعية بين المغاربة اليهود والمسلمين.
  • تأكيدنا على أن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة يعتبر جزءا من قضايا الحزب الوطنية، مع دعوته للحكومات والمنتظم الدولي إلى ضرورة حماية حرمة المسجد الأقصى و القدس الشريف من أي اعتداء متطرف، باعتباره من مقدسات كافة المسلمين
    عبر العالم.
    ‏ بالنسبة للقضايا العالمية:
  • دعم الحزب لكافة الشعوب والتنظيمات الجمعوية والسياسية التواقة إلى عالم يسوده الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
    وحرر بالخميسات يوم السبت16 جمادى الثانية 1442ه الموافق ل 30 يناير 2021

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *