تأتي أخبار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كنقطة فارقة في مسار السياسة المالية للعام المقبل. فقد أعلنت اللجنة بأغلبيتها صباح اليوم السبت، الموافقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2024، وذلك بعد جلسة نقاش استمرت لأكثر من 13 ساعة.
تعكس هذه الموافقة التضحية والاجتهاد الذي قدمه أعضاء اللجنة خلال النقاش الماراثوني الذي امتد من مساء الجمعة حتى صباح السبت. وفي ختام هذه الجلسة التاريخية، حظيت مقترحات القانون بدعم 22 نائبًا، بينما عارضها 9 نواب، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو الإصلاح والتطوير الاقتصادي.
تضمنت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون تعديلات هامة، حيث بلغ إجمالي التعديلات المقترحة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة 410 تعديلات. هذا يبرز التفاعل والمشاركة الواسعة من جميع الجهات في تشكيل السياسة المالية للعام القادم.
وفي خضم هذه التطورات، تأتي هذه المرحلة كخطوة أولى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في سياق التحديات التي تواجهها البلاد والعالم، والتي تتطلب تكامل الجهود واتخاذ القرارات الحاسمة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
