في سياق الجدل الذي أثاره بيان متداول منسوب إلى المكتب المحلي لنقابة مستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون، خرجت جهات نقابية داخل المؤسسة ببيان توضيحي للرأي العام المهني، أكدت فيه أن المعطيات التي تضمنها البيان المتداول تتضمن عدداً من المغالطات والادعاءات غير الدقيقة التي من شأنها تضليل المتابعين وتقديم صورة غير مطابقة للوقائع.
وأوضح البيان أن الوثيقة المتداولة حاولت تقديم المعنية بالأمر، المشار إليها بالحروف (ع. هـ)، في صورة ضحية لما وصفته بـ“الظلم والتعسف”، في حين أن الوقائع المرتبطة بالملف، وفق ما جاء في التوضيح، مختلفة تماماً عما تم ترويجه، مؤكداً أن المعنية بالأمر تم التغرير بها واستغلالها من طرف بعض الأطراف التي كانت تتحمل في الأصل مسؤوليات مباشرة في الأحداث التي أدت إلى عرض القضية على المجلس التأديبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الأشخاص الذين كانت لهم صلة مباشرة بالوقائع اختاروا التنصل من مسؤولياتهم، ومحاولة تحميل المعنية بالأمر كامل تبعات الملف، في خطوة اعتبرها البيان محاولة واضحة للتملص من المسؤولية وتحويل مسار النقاش بعيداً عن الحقائق الأساسية.
وسجلت الجهات النقابية الموقعة على البيان استغرابها مما ورد في البيان المتداول، معبرة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بأساليب قلب الحقائق وتضليل الرأي العام المهني، ومؤكدة أن ما ورد في الوثيقة المنشورة لا يعكس الواقع ولا يمت بصلة لما جرى فعلياً داخل المؤسسة.
كما كشف البيان أن الكاتب المحلي للنقابة المعنية سبق له أن أدلى بتصريحات مغايرة لما ورد في البيان المتداول، وذلك خلال لقاء رسمي جمع ممثلين نقابيين بإدارة المعهد، حيث أكد حينها – بحسب البيان التوضيحي – أن المعنية بالأمر تعرضت للتغرير والاستغلال من طرف بعض الأشخاص، في إشارة إلى الجهات التي تقف وراء تأجيج الملف وتوجيهه في مسارات وصفها البيان بالمغلوطة.
وأكدت الجهات النقابية أنها تحتفظ بحقها الكامل في كشف جميع ملابسات القضية للرأي العام، مشيرة إلى أن بلاغات تفصيلية ستصدر في الوقت المناسب من أجل توضيح خطورة الأفعال المرتكبة وكشف مدى تورط بعض الأطراف في ملفات أخرى اعتبرت أنها لا يمكن السكوت عنها.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على إدانة ما وصفه بالتصرفات غير المسؤولة التي من شأنها المساس بالاستقرار المهني داخل المعهد، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تمثل محاولة يائسة لتشويه الحقائق والإضرار بسمعة المؤسسة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية داخل المعهد، في إطار التنسيق النقابي الموحد، تضامنها اللامشروط مع مدير المركز الجهوي بالعيون، مؤكدة رفضها القاطع لكل محاولات التشهير أو التضليل التي تستهدفه، ومشددة على ضرورة احترام المساطر القانونية والإدارية في معالجة مختلف القضايا المهنية.
ودعت الجهات النقابية الكاتب المحلي للنقابة المعنية إلى مراجعة مواقفه وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالمعطيات المغلوطة، خاصة في ظل اطلاعه، بحسب البيان، على حقيقة ما جرى خلال اللقاءات الرسمية التي جمعت مختلف الأطراف المعنية بالملف.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن الحقيقة يظل واجباً أخلاقياً ومهنياً، مشدداً على رفض استغلال العمل النقابي لتصفية الحسابات أو الترويج لمغالطات، مع تجديد الالتزام بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وصون نزاهة المؤسسات واحترام القوانين المنظمة للعمل الإداري والمهني.
