سعيد بندهيبة
نال الباحث الأستاذ عبد العالي الدليمي، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بمراكش عن أطروحة بعنوان “المركز القانوني للسجين في القانون المغربي”. وقد حصلت أطروحته على تقييم ممتاز مع توصية بالنشر.
شهدت المناقشة، التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، نقاشًا علميًا متعمقًا تناول مختلف جوانب الموضوع. انطلقت النقاشات من حقوق وواجبات السجين المكفولة بموجب القانون المغربي، مرورًا بالتحديات التي تواجه تطبيق هذه الحقوق، وصولًا إلى آفاق تطويرها. وقد ترأس اللجنة الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، وضمّت نخبة من الأساتذة المرموقين: الدكتورة لطيفة قابيش، الدكتورة السعدية مجيدي، الدكتور سمير أيت أرجدال، الدكتور إدريس الشبلي، الدكتور علال فالي، والدكتورة وفاء جوهر.
وقد أثنى أعضاء اللجنة جميعًا على جهود الباحث عبد العالي الدليمي ومساهماته العلمية القيّمة في مجال البحث العلمي. وأكدوا أن أطروحته تُعد إضافة نوعية للمعرفة القانونية، خاصة في مجال حقوق الإنسان وحقوق السجناء. وقد نالت الأطروحة استحسان اللجنة نظراً لما تحمله من قيمة علمية وفائدة عملية تسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المغرب.
وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة التحكيم بنشر الأطروحة نظرًا لأهميتها العلمية وما تمثله من مساهمة في تعزيز حقوق السجناء وتطوير النظام القانوني المغربي. يُعد حصول الباحث عبد العالي الدليمي على شهادة الدكتوراه إنجازًا مميزًا يُضاف إلى رصيده العلمي، ويُعكس كفاءته وتميزه في مجال البحث القانوني.
يُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الباحث المستمرة وإسهاماته الفعّالة في ميدان القانون الخاص وحقوق الإنسان. ويُنتظر أن تكون لأطروحته المنشورة تأثيرات إيجابية على سياسات حقوق السجناء في المغرب، مما يُعزز من مكانته كباحث وقاضٍ ملتزم بتطوير النظام القانوني والحقوقي في البلاد.
