أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تُعتبر محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21. ويهدف إلى اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الفعالية والشفافية. كما ينص المشروع على حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 عاماً بدل 26 عاماً بالنسبة لذوي حقوق المؤمنين.تتضمن المستجدات أيضاً توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم. كما تم تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع شهد تفاعلاً إيجابياً من قبل المستشارين، مع اقتراح 77 تعديلاً في مرحلة اللجنة ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى للمشروع وحرص جميع الأطراف على تحسينه.تؤكد هذه المصادقة على انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مستندة إلى قيم الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك لضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين. ووجهت الوزارة شكرها لأعضاء مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
