البرلمان المغربي يحتضن الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى (الفوبريل) آفاق جديدة للتعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

يستعد البرلمان المغربي لاستضافة الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك (الفوبريل) يومي 27 و28 نونبر الجاري. يأتي هذا الحدث المهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها هذه المناطق، تحت شعار “مواجهة التحديات المشتركة: الأمن، والتغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وفي بلاغ رسمي، أعلنت المؤسسة البرلمانية المغربية أنه سيتم تنظيم ندوة برلمانية دولية حول “التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تحديات الأمن والسلم”. وستتيح هذه الندوة للمشاركين فرصة استعراض استراتيجيات ومبادرات برلمانية تهدف إلى تعزيز السلام والعيش المشترك، مما يعكس التزام المغرب بدعم استقرار المنطقة.وفي إطار هذا الاجتماع، سيتم الإعلان عن ارتقاء البرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى منتدى الفوبريل، والتي حصل عليها في عام 2014، إلى صفة “شريك متقدم”. يعكس هذا التغير التطور الإيجابي في العلاقات بين المغرب ودول أمريكا الوسطى والكاريبي، ويعزز القدرة على التعاون في مجالات متنوعة وستتناول أشغال الاجتماع أربعة مواضيع رئيسية، تشمل مواجهة تحديات الأمن في أمريكا الوسطى وخارجها، وتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إضافة إلى قضايا التنمية المندمجة وخطة العمل الإقليمية البرلمانية المشتركة. من المتوقع أن يساهم المشاركون في تطوير القانون الإطار الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، مما يعكس الاهتمام المتزايد بمسائل حقوق الإنسان.وعلى هامش الاجتماع، سيعقد رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية المشاركة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، مما يتيح فرصة تبادل الأفكار والخبرات لتحسين الأوضاع القانونية والتنمية المستدامة في مناطقهم.تأسس منتدى الفوبريل في عام 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، ويجمع بين رؤساء المجالس التشريعية في تسع دول، بالإضافة إلى عدد من البرلمانات الإقليمية. يمثل الاجتماع فرصة جديدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة إن استضافة البرلمان المغربي لهذا الاجتماع الهام تعكس مكانته كفاعل رئيسي في دعم وتعزيز التعاون الدولي، وتسهل الحوار بين الثقافات والتوجهات المختلفة، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للجميع.