وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل بعض بنود نظام العمل في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص”، وفق ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي شملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعديل 38 مادة حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها وأوضح الوزير الراجحي أن هذه التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية وتعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتلبية احتياجات سوق العمل مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لمراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة تم منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل في حال مخالفة صاحب العمل للاشتراطات والضوابط، مع إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف كما تم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند ليكون لمدة سنة قابلة للتجديد إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها وتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل الامتناع عن أي تصرف يُضعف تطبيق تكافؤ الفرص وتحديد حقوق المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب وتبيان فترة التجربة في عقد العمل لتكون 180 يومًا، مع ضرورة تأمين السكن اللائق ووسيلة مواصلات مناسبة للعمال أو تعويضهم ببدل مالي زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وإمكانية الاتفاق على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية.
