شهد مجلس المستشارين اليوم توقيع مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك وتلاحماً مع المقتضيات الدستورية. يأتي هذا الإجراء استجابة لدعوة جلالة الملك إلى تطوير السلوك البرلماني ووضع قواعد تعزز الحكم الرشيد وتعزز وعي المستشارين بالمسؤوليات التي يتحملونها. يعكس هذا الإجراء التزام المجلس ببناء بيئة برلمانية تحترم القيم والمعايير الأخلاقية، وتصبح محط انتباه المواطنين ومصدر فخرهم يهدف وضع مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف المقبولة وغير المقبولة داخل البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المدونة إلى توفير دليل بسيط للمستشارين يتعلق بالمعايير السلوكية التي ينبغي عليهم اتباعها أثناء تأديتهم لمهامهم، وتعزيز الانفتاح والمساءلة لضمان سير الديمقراطية التمثيلية بكل شفافية وشرف التأكيد على أهمية تعزيز حكم القانون وصون مشروعية التمثيل الديمقراطي يعكس إدراك المجلس للتحديات التي تواجهه في الساحة السياسية والبرلمانية، ويوضح التزامه بتجاوز أي تأثيرات سلبية قد تنال من سمعته العامة. وتعكس مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية القيم الأساسية التي يجب على كل ممثل اتباعها خلال ممارسة واجبه الديمقراطي.هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في البرلمان، ويجسد التزام المجلس بتطوير العمل البرلماني وتعزيز القيم والمعايير الأخلاقية. ومن الملفت للنظر أيضاً التأكيد على أن مدونة السلوك هاته هي ثمرة حوار ورصانية، مما يعكس مبادئ الاحترام والتفاني في تعزيز دور المجلس وتقديم خدمة ممتازة للمواطنين
