سعيد بندهيبة
تحتضن مدينة العيون، يوم الاثنين 22 يوليو 2024، حفل تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة، التي تم إعادة بنائها وفقاً لأرقى معايير الجودة والحداثة، وذلك بحضور كوكبة من كبار مسؤولي وزارة العدل، وشخصيات مدنية وعسكرية بارزة
يُجسد تشييد هذه المحكمة الجديدة التزام وزارة العدل الراسخ بتعزيز منظومة العدالة في المملكة المغربية، وتوفير فضاءات قضائية حديثة تُلبي تطلعات المواطنين وتُرسخ دعائم دولة القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى إرساء قضاء عادل ومتطور.
تم تصميم المحكمة الجديدة وفق أرقى المعايير المعمارية، لتُصبح معلمة حضارية متميز ة تزّين مدينة العيون. وتضمّ المحكمة مرافق حديثة تشمل 75 مكتباً، وقاعات للأرشيف، وفضاءات للاعتقال، ومكاتب للتقديم، إضافة إلى قاعتين للجلسات الجنحية وقاعتين للجلسات المدنية، وفضاءات اجتماعية للموظفين. كما تم تجهيزها بأحدث التقنيات، بما في ذلك منظومة متطورة للولوج إلى المعلومات القضائية، وشاشات إلكترونية تفاعلية، لتوفير خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.
سيشرف على حفل التدشين حضور كبار مسؤولي وزارة العدل، على رأسهم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب:
السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة
السيد عبدالسلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء
السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون
السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء
السيد علوات مولود، رئيس المجلس الإقليمي
السيد إبراهيم بنتزارت، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العيون
السيد محمد الراوي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف العيون
السيدة بهيجة الإسماعيلي ، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون و السيد وكيل الملك لدا المحكمة الابتدائية بالعيون الأستاذ عبد الله حمنى والسيد نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف أكادير كلميم العيون و ر ؤساء عدد من المحاكم والمسؤولين القضائيين والمنتخبينش خصيات مدنية وعسكرية يُعدّ تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة بالعيون إنجازاً هاماً يُساهم في تعزيز منظومة العدالة في المملكة، ويُجسّد حرص الدولة على توفير بيئة قضائية لائقة تُتيح للمواطنين الحصول على خدمات عادلة وفعالة. وتُؤكّد هذه الخطوة على التزام وزارة العدل بمواصلة جهودها لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين،
