أبرزت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث لها أن سوق الدين في دول الخليج قد شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع بنسبة 7% سنويًا ليصل إلى 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024. وتُساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في هذا النمو، حيث تُمثلان 43% و 30% على التوالي من إصدارات الدين في المنطقة.وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:;من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة إلى زيادة الحاجة إلى إصدار الدين لتمويل الإنفاق الحكومي.تُبذل جهود متزايدة لتطوير سوق الدين في دول الخليج، بما في ذلك إدخال إصلاحات تشريعية وتنظيمية وجذب مستثمرين جدد.تسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر تمويلها، وتُعد إصدارات الدين أداة مهمة لتحقيق ذلك.