عناصر كلمة السيدة الوزيرة خلال اللقاء المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب..

فار بريس

كلمة السيدة الوزيرة:

حول موضوع “الانتعاش الاقتصادي بالمغرب: تعبئة الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم، كرافعة للتعاضد والتآزر”

السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المحترم؛

السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المحترم؛

السيد رئيس ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ المحترم؛

السيد رئيس الجهة 13 التابعة للاتحاد ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ المحترم؛

السيدات والسادة إخواننا المقيمين بالخارج المحترمات والمحترمين؛

السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام المحترمين؛

حضرات السيدات والسادة 

في البداية أشكر السيد رئيس ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ المحترم على دعوتنا للمشاركة في أشغال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “الانتعاش الاقتصادي بالمغرب: تعبئة الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم، كرافعة للتعاضد والتآزر”. وإنه لمن دواعي سروري أن أحضر أشغال هذا اللقاء الهام.  

فاليوم وفي إطار السياق الخاص الذي تعيشه بلادنا من تعبئة وطنية استثنائية للمغاربة بالداخل والخارج وبالنظر للرغبة الكبيرة للإسهام في الأوراش التنموية التي أطلقتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة، حفظه الله، بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش ذات الصلة بتنزيل خارطة الطريق لاحتواء آثار الجائحة، من خلال مخطط إنعاش اقتصادي وضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق استثمار استراتيجي وتعميم التغطية الصحية.

كما يعلم الجميع يلعب المغاربة المقيمين بالخارج الذين يوجدون في 99 بلد بالخارج دورا مهما في التنمية المحلية والوطنية لبلدنا، لهذا تولي الحكومة أهمية كبيرة لتعبئتهم وتحفيزهم من أجل المساهمة في الأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا، وجعلهم  فاعلين حقيقيين في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسة التنموية بالمغرب، وليسوا فقط مصدر للعملة الصعبة، وذلك عبر تعزيز الالتقائية وتقوية المأسسة واعتماد منهجية براغماتية بأدوات وآليات متجددة، وهو ما يتم تنزيله بمقاربة مبتكرة من خلال البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج الذي اعتمد يوم 28 يناير 2021، من طرف مجلس الحكومة، كإطار عمل للشراكة وبناء الجسور بين الكفاءات المغربية بالخارج والمؤسسات الوطنية. وهو منتوج ترصيد ما تم إنجازه خلال العشرين سنة الماضية، وكذا تثمين بعض التجارب الملهمة والممارسات الفضلى في مجال تعبئة الكفاءات المقيمة بالخارج وتحفيزها ومواكبتها على المساهمة في تنمية بلدهم الأصل والتي تم التعرف عليها في إطار الدراسات المقارنة (كتجارب دول الهند، والبرازيل، والمكسيك، وتركيا، والصين، …)، من أجل وضع الآليات المناسبة لتعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في مشاريع التنمية على المستوى الوطني.   

نعمل من خلال هذه التعبئة المتواصلة على الاستجابة للرغبة الكبيرة لدى هذه الفئة من المواطنين والتي أبانتها الدراسة التي أنجزتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سنة 2017، بأن %88 من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج يرغبون في الاستثمار بالمغرب وأن %53 من شباب مغاربة العالم الذين استثمروا بالمغرب يحافظوا على إقامة مزدوجة بين المغرب وبلدان استقبالهم. فضلا على القوة الاقتصادية الواجب ادماجها والقيمة المضافة الكبرى للجيل الجديد من المستثمرين البارزين في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية ما بعد كورونا وهو ما باشرنا الاشتغال عليه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال المرور إلى السرعة القصوى في التعاون والالتقائية.

وقد وضعت بلادنا منذ مدة سياسة مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تقوية مساهمتهم وحماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

حضرات السيدات والسادة 

إذا كانت جائحة فيروس كورونا حملت في طياتها العديد من الصعوبات والتداعيات السلبية، فإنها بالمقابل أفرزت عدد من الفرص الناتجة عن الظروف الجديدة للهيكلة الاقتصادية العالمية على اعتبار ان كوفيد-19 هي مناسبة لإعادة تموقع المغرب في هذه الهيكلة وتعزيز اندماجه في سلاسل القيم، بالاندماج بشكل أفضل في تدفقات التبادلات الدولية. 

وعملنا، كحكومة، يرمي إلى جعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة وان يؤدوا الدور الاقتصادي المنوط بهم في الانعاش الاقتصادي وفي تحريك الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج. ومن هنا كان السعي لإحداث شبكة مستثمرين من مغاربة العالم ليكونوا الحجر الأساس للقوة الاستراتيجية والتنافسية التي تتميز بها المملكة في إطار الفرص المتاحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالداخل والخارج، على حد سواء في إطار تعزيز تراكمات المملكة، بقيادة جلالة الملك وتميزه، فيما يتعلق بإحداث تحول جوهري خلال ال 21 سنة الأخيرة في بنيته التحتية واقتصاده واستراتيجياته القطاعية ومناخ أعماله.

وبهدف تطوير مقاربة تفاعلية تجاه هذه الكفاءات، تشجع الوزارة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في المجهودات التي يبذلها المغرب لخلق فرص الشغل، وذلك من خلال التحفيز على خلق المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع وتتبع المقاولات المنشأة. حيت نعمل على سن شراكة فعلية مع شركائنا من خلال وضع إطار وطني خاص بمواكبة حاملي المشاريع.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق عدة مشاريع ومبادرات منها:

• إعطاء دينامية ومنهجية عملية ل “الجهة الثالثة عشر”، في إطار شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كفضاء مخصص لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج قصد تسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية، ونقل خبراتهم والاستفادة من تجاربهم.
• إعداد مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب، بشراكة مع “الجهة الثالثة عشر” التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة. ويهدف هذا المخطط الى تعبئة 500 ألف مستثمر من مغاربة العالم في افق 2030. 
• وضع وتنزيل إطار عمل حكومي لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عبر بلورة مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، بهدف مأسسة هذه العملية ووضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تسهيل وتأطير تعبئة هذه الكفاءات وتعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية. وتم تقديم واعتماد هذا البرنامج خلال أشغال مجلس الحكومة ليوم 28 فبراير 2021. وسيمكن هذا البرنامج من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030، علما أننا اليوم استطعنا التعرف على 4500 كفاءة.
• إطلاق مشروع لتعبئة المستثمرين المغاربة في بلجيكا “Maghrib Belgium Impulse”، بهدف تعبئة الكفاءات المغربية أو من أصل مغربي في بلجيكا للاستثمار في بلدها الأصل والمساهمة في تنميته. وسيتم في إطار هذا المشروع تحفيز ومواكبة حاملي 40 مشروعا الذين سيستفيدون من دورات تكوينية وتداريب، بكل من المغرب وبلجيكا. ويتم حاليا مواكبة حاملي 12 مشروعا.
• إعطاء انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على مستوى ثلاث (3) جهات وهي الجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة سوس ماسة، بدعم مالي من طرف الاتحاد الأوروبي يبلغ 8 ملايين يورو، ودعم تقني من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي. وسيمكن هذا المشروع من تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج على صعيد هذه الجهات.
• إطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس- ماسة وجهة الشرق، وذلك يوم الأربعاء 10 فبراير بأكادير. هذا البرنامج، الذي ستموله الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يناهز 9 ملايين أورو، والذي سيمتد على مدى 4 سنوات، يهدف إلى تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش الانتعاش الاقتصادي على المستوى الترابي، حيث سيتم تمويل 100 مشروع تنموي على مستوى الجهتين. وسيمكن هذا المشروع كذلك من تعزيز الشراكة المتعددة الأبعاد مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لإنشاء آلية لمواكبة مبادرات ملموسة على المستوى الاقتصادي والتضامني والاجتماعي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الترابي

كما تم اعتماد مجموعة من الآليات لتنفيذ هذه البرامج منها:

• تحيين ومراجعة الصندوق المخصص لدعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest” للاستثمار بالمغرب، حيث تم، بعد عملية تقييم حصيلة هذا الصندوق، التوصل لمراجعة شروط الولوج إليه، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتصبح أكثر مرونة، مع تبسيط مسطرة الاستفادة وتيسير الولوج إليه. كما سيتم العمل على توسيع لائحة المجالات المستفيدة من التمويل لتشمل المجالات المتعلقة بالفلاحة والخدمات والاقتصاد الأخضر إلى جانب القطاعات الحالية وهي الصناعة والتعليم والفندقة والصحة.
• إطلاق الصيغة الجديدة من برنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج “فينكوم”، بتوقيع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من أجل تجويد هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وإشراكها في مجهودات التنمية ووضع خبرة الكفاءات رهن اشارة الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والمقاولات المغربية. وسيمكن هذ البرنامج من تعبئة حوالي 100 خبير مغربي مقيم بالخارج سنويا.
• الإعداد لإطلاق منصة جديدة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج “مغربكم”، قريبا، والتي ستمكن من جرد هذه الكفاءات ومجالات خبرتها، وكذلك خلق فضاء للتواصل بينها وبين مختلف الفاعلين الوطنيين، مما سيسهل تعبئتها للمساهمة في الأوراش التنموية الوطنية. 

حضرات السيدات والسادة 

من جهة أخرى، فقد تم، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، بلورة والشروع في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف الرفع من مستوى مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مختلف المجالات التنموية الوطنية. ويتعلق الأمر ب:

•  برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج (MRE ACADEMY) الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي، بشراكة مع مكتب التكوین المهني وإنعاش الشغل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة 5 شبكات للكفاءات المغربية حول العالم لصالح التنمية الاقتصادية والمستدامة للمملكة من خلال نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، لدعم طلبة التكوين المهني بالمغرب بالمهارات اللازمة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومع توجهات المكتب في تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتأهيل وتطوير وتحدیث التكوين المهني ببلادنا، تماشيا مع التوجيهات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش لسنة 2015. ويهم هذا البرنامج تنظيم تكوينات نظرية وتطبيقية لفائدة الطلبة والمكونين، والمساهمة في صياغة برامج التكوين، إضافة إلى تزويد المعاهد بالمعدات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بالأشغال التطبيقية، وذلك في مجالات صناعة الطيران، والسيارات، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم عن بعد. 
• إطلاق إنجاز مشروع “أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج في مجال الاقتصاد الأخضر” (GREEN MRE ACADEMY)، مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN)، بهدف تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في أوراش البحث والابتكار في مجال البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني. وتم في إطار هذا المشروع إطلاق طلب مشاريع خاص بالابتكار في هذا الميدان. وسيتم كذلك إنشاء قاعدة معطيات وشبكة للخبراء المغاربة المقيمين بالخارج في مجال الطاقات المتجددة.
• الشروع في وضع برنامج سنوي من أجل مواكبة ودعم قدرات أزيد من 80 في المائة من التعاونيات المغربية في مجال الصناعة التقليدية والسياحة والاقتصاد التضامني، في أفق 2030، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، الموقعة يوم 28 دجنبر 2020. 

كما تسعى الوزارة المنتدبة، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، إلى بلورة برامج ومشاريع مع مؤسسات وطنية أخرى في مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الأولوية الوطنية فيما يخص تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد الذي يوجد في مراحله الأخيرة من الإعداد.  

حضرات السيدات والسادة 

في الأخير، لا بد من الاشارة الى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منخرطة بشكل قوي في “تعزيز” البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من خلال تعبئة مواردها البشرية المؤهلة، وشبكتها الدبلوماسية والقنصلية التي تضم 105 سفارة و57 قنصلية في مختلف أرجاء العالم من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في سياق “المنافسة الدولية القوية”. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة، بحضور السيد الوزير ناصر بوريطة، خلال شهر شتنبر الماضي، دورة تكوينية لفائدة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المملكة بالخارج، حول موضوع “الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة”.  

وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير المشاركين في هذه الندوة إلى الترويج للنموذج المغربي لدى أوساط الفاعلين الاقتصاديين ببلدان الاستقبال وتعزيز صورته، مستشهدا في هذا الصدد بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الندوة الأولى لسفراء صاحب الجلالة المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2013، والتي أكد فيها جلالته أن “التعريف بالنموذج المغربي ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي”.

وقد تم الإعداد لهذه الندوة المندرجة في إطار التوجيهات الملكية السامية، وفق منهجية تشاركية تشمل القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفاعلين في الساحة الاقتصادية، من أجل رفع التحدي الرامي إلى تعزيز جاذبية وإشعاع المغرب، وذلك عبر دبلوماسية اقتصادية ناجعة تضع المملكة ضمن نطاق رادارات العولمة وجعل تمثيليات المملكة واجهات اقتصادية تتيح تعزيز العلامة المغربية ومواكبة المستثمرين الأجانب والمصدرين المحتملين.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله