صريح وزير الاقتصاد والمالية والاستشراف في بوركينا فاسو، أبو بكر ناكانابو، أمس الأربعاء، أن البلاد حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6 في المائة خلال عام 2023. هذا الإنجاز يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الناجم عن الأنشطة الإرهابيةوأفاد بلاغ صادر عن رئاسة بوركينا فاسو عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الوزير ناكانابو أكد أن هذا النمو المحقق يعتبر إيجابياً بالنظر إلى الصدمات الخارجية والداخلية التي مرت بها البلاد. فقد ارتفعت نسبة النمو من 1.8 في المائة في عام 2022 إلى 3.6 في المائة في عام 2023، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي لبوركينا فاسو.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتوقع استمرار هذا الزخم الاقتصادي في العام المقبل، حيث تتوقع تسجيل نمو بنسبة 5.5 في المائة خلال عام 2024. هذا التفاؤل يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الوزير ناكانابو إلى أن معدل التضخم في بوركينا فاسو شهد انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع من 14.1 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة في عام 2023. هذا الانخفاض في معدل التضخم يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويساهم في تحسين مستوى المعيشة تجدر الإشارة إلى أن تحقيق هذا النمو الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس الدعم الدولي والشراكات الاقتصادية التي تسعى بوركينا فاسو لتعزيزها من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام
