كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، النقاب عن مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى مسايرة التطورات الحديثة، متناغمة مع روح ومقتضيات دستور 2011، وتعكس التزام المملكة بالحفاظ على ثقافتها وتراثها.خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل عن أهمية هذا المشروع القانوني، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للحفاظ على التراث الوطني، وتوفير التمويل الوطني لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.تأتي هذه الخطوة في سياق اكتشافات أثرية هامة شهدتها المملكة مؤخرًا، مما يستدعي تأمين وحماية هذا التراث المادي وغير المادي، والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ورقمنة هذا التراث للحفاظ عليه للأجيال القادمة.من المهم أن نفهم أن هذا المشروع القانوني ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو جهد متواصل لإبراز غنى وأصالة التراث الوطني، وتعزيز ترسانته القانونية. إنه خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل مزدهر يستند إلى القيم والتراث الثقافي للمملكة.
