في رد فعل قوي على سلسلة من التحولات القانونية، كشف السيد توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس، عن أسباب إضراب العدول الذي أعلنوه مؤخرًا. ينبثق هذا الإضراب كرد فعل صارخ على تراجعات غير
مسبوقة في مشروع قانون مهنة العدول، موثقة في محاضر رسمية بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول.
هذا الإضراب ليس مجرد تعبير عن استياء المهنة، بل يتناول جوانب عدة تشكل ضربة للمقاربة التشاركية وتهديداً للعمل المؤسساتي في بعده الشمولي. في حوارنا مع السيد مهير، أكد أن تصريح وزير العدل برفض بعض القطاعات الحكومية منح آلية صندوق الايداع والتدبير يعد خرقًا للمقتضيات الدستورية التي تدعو إلى مبدأ المساواة بين المهن.
وبينما كانت الآمال معلقة على نية صادقة لتحديث مهنة العدول، يظهر أن قاعدة العدول خابت في تحقيق تلك الآمال، مما دفع العدول للجوء إلى القانون الحالي، الذي يحمل مكتسبات تاريخية لا يمكن تجاوزها.
المشروع، الذي أثار الجدل بعد الاطلاع عليه، يتناول قضايا الأمن التوثيقي والأمن التعاقدي بطريقة تبدو وكأنها من نسج الخيال. هل يكون ذلك تحولاً فعالاً أم محاولة فاشلة لتحديث العدالة؟
