انطلقت اليوم في مدينة مراكش أعمال الاجتماع السياسي الإفريقي، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار المبادرة الأمنية المشتركة. بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، يترأس هذا الاجتماع السيد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جنكينز.
يهدف هذا الاجتماع، الذي سيستمر حتى 2 فبراير، إلى تشجيع الدول الإفريقية على دعم المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تعتبر جهدًا عالميًا دائمًا للحد من انتشار هذه الأسلحة المدمرة. تهدف المبادرة إلى بناء تحالفات دولية للتعاون في استخدام الموارد الوطنية لتطوير أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عبر البر والبحر والجو.
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورًا مميزًا، حيث شارك وزراء ووفود من الدول الإفريقية بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء. تعتبر المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف مرنًا، تم اطلاقها في عام 2003 من خلال تبني “مبادئ باريس”، وقد جمعت أكثر من 100 دولة.
تسعى المبادرة إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة. وانضم المغرب إلى هذه المبادرة في عام 2008، وتسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية لمكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
إن هذا الاجتماع السياسي الإفريقي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل.
“تحالف دولي في مراكش لمنع نقل البضائع الخطرة عبر البر والبحر والجو
