في تصريحات حصرية لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أكد جهاد أزعور على استمرار النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول الخليج العربي. وفي ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط الراهنة، تظل دول الخليج تحافظ على قدرتها على تنويع اقتصاداتها وتحقيق الازدهار.
رغم تأثير الأحداث الأخيرة على أسواق النفط، فإن الاقتصادات الخليجية تظهر إستقراراً نسبياً بفضل قدراتها الإنتاجية العالية والاحتياطيات الكبيرة التي تتخطى 8 ملايين برميل. ومن الناحية المالية، تبلغ قيمة الأصول المالية لدول الخليج حوالي 4 تريليون دولار، مما يمنحها القوة الاقتصادية لتنفيذ استراتيجيات استثمارية طموحة في القطاعات المختلفة.
توضح توقعات النمو المستدام للقطاع غير النفطي في السنوات القادمة، ورغم وجود تحديات جيوسياسية وضغوط متزايدة، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو بفضل الاستراتيجيات الاستثمارية والتوجه نحو تنويع الاقتصاد.
أما فيما يتعلق بأسعار النفط في عام 2024، فإن الطلب المتزايد يظل العامل الأساسي في تحديد الأسعار. وبفضل القدرة الإنتاجية الإضافية التي تستخدمها اتفاقية أوبك+، من المتوقع تخفيف تذبذب أسعار النفط على المدى القريب.
ومع تحول الوضع الجيوسياسي إلى حالة من عدم اليقين والضغط، يبقى تحديد توقعات أسعار النفط في 2024 أمراً صعباً، إلا أن القدرة على التكيف مع التحديات الراهنة تظل سمة بارزة لدول الخليج وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
