في اجتماع شهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انطلق بتعزية في وفاة أحد أعضائه، مرورًا بالتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين. أعرب الأمين العام عن رفضه لتصريحات رئيس الحكومة المسيئة لتاريخ الاتحاد، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي.
تمييزًا للموقف الرافض، أكد المكتب الوطني على دعمه للحوار الاجتماعي واستقلالية القرار النقابي، مع تحذير حكومي من مخاطر استمرار الإقصاء ومحاولة ضعف هيئات الوساطة. وفي إطار التضامن الوطني، أعلن الاتحاد دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني واستنكاره للهجمات الإرهابية.
من جهة أخرى، دعا المكتب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024، مع تأكيد التزام الاتحاد بالحوار المركزي. يأتي هذا البلاغ في إطار جهود الاتحاد للمساهمة في تحقيق انفراج اجتماعي وتحسين ظروف المواطنين، مؤكدًا على دور الحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية للتعاون في بناء مجتمع عادل وتنمية مستدامة
