ان المنظمة المغربية لحماية المال العام وبعد تجميع المعطيات والوثائق الكافية ودراسة مخرجات دورة أكتوبر سنة 2023 بمقر عمالة خريبكة واشغال ” مجلس مجموعة الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة و المماثلة لها ” بشكل موضوعي وشفاف تقف على الوضع الكارثي والبيئي المخزي الذي تعرفه ساكنة مدينة وادي زم – إقليم خريبكة وذلك من جراء التواطئ المكشوف مع الشركة النائلة للصفقة في هدر للمال العام واختلاسه في كافة أبعاده وتجلياته، وبعد وقوفنا على الخروقات المسجلة في دفاتر التحملات الصفقة والموثقة بمحاضر مفوضين قضائيين والتي نصفها بالخطيرة واتساع جرائم سوء التدبير وعشوائية التسيير من طرف رئيس مجموعة الجماعات الترابية و مظاهر الفساد ونهب للمال العام وعدم المسائلة أو فتح تحقيق في الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية والقانونية وسكوت وزارة الداخلية وعامل الإقليم الغير المفهوم مما يطرح أكثر من علامات الاستفهام لدى المنظمة والرأي العام والمتتبعين للشأن الإقليمي , فيما يقع من شبهة جرائم مالية واختلالات إدارية وقانونية داخل هاته المؤسسة العمومية التي يتم العبث في ميزانيتها ، كما يتجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملف الفساد التي تعرفه المجموعة وأن الشركة النائلة للصفقة لمدة عشر سنوات لتدبير النظافة بالإقليم قد سبق أن رصد بشأنها تقرير رسمي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يوثق لاختلالات مالية وادارية وقانونية جسيمة ذات طبيعة جنائية – جماعة بني ملال نموذج – والأن بين ايدي القضاء بعد أن وضعت المنظمة شكاية في مواجهتها كمشتكى بها .
وعليه فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تعتبر المنظمة بأن استمرار وزارة الداخلية وعامل إقليم خريبكة في التطبيع مع ملف الفساد ونهب المال العام والإفلات من المسائلة وعدم فتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات في ما يخص عدم التقيد بشروط دفتر التحملات والقوانين المؤطرة بشأن صفقة النظافة بالإقليم يشكل خطورة على مستقبل التنمية ببلادنا وإقليم خريبكة بالخصوص ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية وطبقية ومجالية عميقة .
2- إن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق الدولة الديموقراطية والاجتماعية وقوض فرص الاستثمار اقليميا ووطنيا، حيث يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العمومية للبلاد التي رسمها جلالة الملك ومختلف الخطط التنموية للدولة ، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، ويتسبب في هدر للمال العمومي والثروات الطبيعية إقليميا وجهويا ووطنيا .
3- عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد .
4- نعبر عن رفضنا وشجبنا واستنكارنا لما تعرض له الكاتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بإقليم خريبكة الأخ زهير برحيل وهو بدوره عضو داخل مجموعات الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها من هجوم غير مبرر وإساءة وسب وقدف في حقه من طرف رئيس المجموعة, وهو يقوم بدوره بكل جدية ومسؤولية حرصا منه على حسن تدبير المال العمومي وصونه من كل تبديد او اختلاس .
5- كما نحمل عامل الإقليم المسؤولية الكاملة في حدود اختصاصاته في مهزلة نقطة تمرير ميزانية المال العمومي المقدرة ب 14 مليار سنتيم بالتصويت المسرحي والفلكلوري الموجه من طرف رئيس المجموعة واتباعه المستفيدين من الريع المكشوف وفي التفاف على القانون و بدون مناقشة وما ستخلفه العملية من أثار قانونية ومالية على المالية العمومية من شبهة تبديد للمال العام وطرف صرفه للشركة وعدد من المتدخلين .
المنظمة المغربية لحماية المال العام
