يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التعبير عن مواقف جريئة وجريحة بشأن الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب. في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والجدل، أعلن وهبي عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج. معربًا عن عزمه على مواصلة معركته من أجل “تحديث المجتمع” وتحقيق المساواة، ومستعدًا لتحمل الانتقادات والسب والشتم الواسعة التي تواجهه.
وفي لقاء مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية، أكد وهبي على ضرورة معاملة المرأة بالمثل فيما يتعلق بقوانين الزواج والإقامة في الفنادق. وأشار إلى أنه يجب عدم فرض متطلبات غير قانونية على المواطنين، بغض النظر عن جنسهم، ورفض تطبيق عقوبات على أفراد يبحثون عن الإقامة في الفنادق.
ومن ثم، جاء رفضه لمطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر تقديم اتهامات قبل ارتكاب الجريمة، وتدخل غير مبرر في الحياة الشخصية للأفراد. يبدو أن مشروع القانون الجنائي الذي سيناقشه الحكومة سيتضمن نصًا يحظر هذه الممارسة بشكل غير مباشر.
ويعكس موقف وهبي تصميمه على تحقيق التغيير وتطوير القوانين للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة. وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي واجهها، يؤكد على أهمية إجراء هذه الإصلاحات الجريئة لمستقبل المغرب.
وفي مرحلة تعديل مدونة الأسرة في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، يعتمد وهبي على الدعم الملكي والحكومي لدفع الإصلاحات القانونية التي يروج لها. يرى أن هذه الفرصة تاريخية للمملكة المغربية للتطور والتقدم نحو مجتمع أكثر تحديثًا وتقدمًا.
يظهر وهبي عزمه على مواصلة التحدي والتصدي للانتقادات من أجل تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع المغربي. يتحدى السياسيين والمعارضين بالتحدث بوضوح والتفكير جيدًا قبل إدلاء بأي تصريح. وفي النهاية، يعبر عن استعداده لتحمل المسؤولية مهما كانت التحديات التي تنتظره في هذا المسعى، مؤكدًا أن مساعيه تأتي من أجل النساء المغربيات ولمصلحة بلده.
