وجد تقرير جديد للأمم المتحدة أن العالم لا يزال يفشل في تحقيق المساواة بين الجنسين، على الرغم من الجهود العالمية لتحقيق ذلك. ويحمل التقرير، الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، عنوان “التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: لمحة عن المساواة بين الجنسين 2023”.
ويرسم التقرير صورة مثيرة للقلق للوضع في منتصف الطريق نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة، أو حوالي 8٪ من نساء العالم، سيعيشن في فقر مدقع بحلول عام 2030. كما ستعاني واحدة من كل أربع نساء تقريبا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.
ويظهر التقرير أيضا أن الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية لا تزال راسخة، وأنه بالمعدلات الحالية، سيظل الجيل القادم من النساء يقضي ما متوسطه 2.3 ساعة يوميا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مقارنة بالرجال.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للوضع الحالي للمساواة بين الجنسين في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. كما يسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والفجوات والانتكاسات في الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وقالت سارة هندريكس، نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن التقرير بمثابة “دعوة للاستيقاظ” في هذا المنعطف الحرج في أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أهمية العمل بشكل جماعي وهادف لتصحيح المسار نحو عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بحقوق وفرص وتمثيل متساوية.
وأضافت: “ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى التزام مستدام وحلول مبتكرة وتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة”.
ويتضمن تقرير هذا العام بيانات مصنفة بين الجنسين حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ لأول مرة. وتشير تقديراته إلى أنه بحلول منتصف القرن، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، يمكن أن يدفع تغير المناخ 158.3 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى الفقر.
ويركز تقرير هذا العام أيضًا بشكل خاص على النساء الأكبر سناً، ويخلص إلى أنهن يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سناً. ووجد التقرير أنه في 28 من 116 دولة تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء الأكبر سنا على معاش تقاعدي. في 12 دولة، أقل من 10% يحصلون على معاش تقاعدي.
وقالت فرانشيسكا ستوفيليسانو، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولكنها “الأساس الحقيقي لمجتمع عادل”.
وقالت “هذا هو الهدف الذي يجب أن ترتكز عليه جميع الأهداف الأخرى”.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030. كما يدعو إلى توفير 360 مليار دولار إضافية سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية.
ويتضمن التقرير أيضًا دعوات لاتباع نهج شامل وشامل، وزيادة تعاون أصحاب المصلحة، والتمويل المستدام، وإجراءات السياسة لمعالجة الفوارق بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ويخلص إلى أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض للخطر خطة التنمية المستدامة بأكملها.
