تعتبر الثقافة في المناطق الصحراوية جزءًا حيويًا من الهوية المغربية، وقد أعطى الملك محمد السادس اهتمامًا خاصًا للحفاظ عليها وتعزيزها. هذه الرعاية تأتي ضمن جهود الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التواصل الثقافي في المملكة، لكن مع التحديات الاجتماعية والتوترات التي قد تنشأ نتيجة التوزيع العشوائي للدعم الثقافي، تظل هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في هذه العملية.
من الضروري أن نتساءل: هل تستفيد الجمعيات الثقافية بالفعل من الدعم بشكل عادل ومتوازن؟ أم أن هناك تمييزًا وتحيزًا يحول دون تحقيق هذا الهدف؟ تحديد اللجان المشرفة على توزيع الدعم وضمان وجود معايير صارمة لاختيار المشاريع والجمعيات المستفيدة يمكن أن يكون أول خطوة نحو تصحيح هذا المسار.
ومع ذلك، تثير حالات التمييز و التحيز الواضحة في توزيع الدعم الثقافي من طرف اللجنة المشرفة على الدعم مخاوف حقيقية حول النزاهة و الشفافية في عملية اختيار الجمعيات المستفيدة. فعدم وجود منهجية واضحة في اختيار المشاريع والجهات المستفيدة يؤدي إلى عدم تحقيق التوازن في تقديم الدعم الثقافي، مما قد يؤدي إلى ترك فئات كبيرة من الجمعيات بدون الفرصة المناسبة للانتفاع بالموارد المتاحة للدولة.
في النهاية، تثمين الثقافة في الصحراء المغربية يجب أن يكون عملية تشاركية ومستدامة، تضمن النجاح والتقدم الاجتماعي والثقافي في هذه المناطق الغالية والهامة. ومن المهم أيضًا تعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع المدني، وذلك من خلال استمرارية العمل اللجنة بشكل يخدم الأهداف المسطرة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين الإجراءات وتوضيح دور اللجان والمؤسسات ذات الصلة.
