في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 32 دولارًا لمدة ستة أشهر، مما أثار موجة من الجدل والاستنكار في البلاد. تأتي هذه الزيادة في الأجور في ظل تصاعد حاد لتكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والمشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
وقد أقرت الحكومة النيجيرية بزيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 32 دولارًا ليصل إلى 70 دولارًا شهريًا. ورغم أن هذه الخطوة قد أُثِرت لطفًا من رئيس البلاد، إلا أن الاتحادات الصناعية تطالب بزيادة أعلى تصل إلى 255 دولارًا شهريًا للمساعدة في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين.
تأتي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في إطار جهود الحكومة لتلبية مطالب العمال وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الارتفاع الجاري في تكلفة المعيشة والتضخم المستمر. كما تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه نيجيريا أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار قيمة النايرة النيجيرية وارتفاع أسعار الواردات.
في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال البلاد، أشار الرئيس تينوبو إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ودعا المواطنين إلى تحمل هذه التحديات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد العمال النيجيري واتحاد النقابات العمالية نيتهما الدخول في إضراب مفتوح احتجاجًا على الإجراءات الحكومية ورفع الدعم عن الوقود. وهذا يزيد من التوترات الاقتصادية في البلاد ويعرض الحكومة والعمال لمفاوضات صعبة لحل الأزمة.
مع تزايد الضغوط الاقتصادية والتوترات الاجتماعية في نيجيريا، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الزيادة في الأجور ستكون كافية لتلبية احتياجات المواطنين وتهدئة الانقسامات والاحتجاجات الاجتماعية. إذا لم تتم التسوية بسرعة، قد يكون الإضراب المفتوح هو المصير الوحيد للنيجيريين الذين يبحثون عن حلول لمشاكلهم المالية المتزايدة.
