أعلن التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونظيرتها المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انسحابه من أشغال اللجنة الإقليمية الخاصة بالتتبع والتشاور، تفعيلا للمذكرة الوزارية 103/17. وفيما يلي نص بلاغ الانسحاب:
على إثر الدعوة التي توصل بها المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للتعليم كدش و ف.دش من طرف المدير الإقليمي للتعليم بأسفي الحضور أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور المزمع عقدها يوم 18 يوليوز ،2023، عقد التنسيق النقابي اجتماعا لتدارس الوضع التعليمي بالإقليم آفاق الاشتغال و خلص هذا اللقاء التنسيقي إلى الغياب التام للعمل المشترك بين الإدارة و النقابات و عدم تكريس مبادئ الانصات والشفافية والثقة والاحترام و التوافق بينها و استمرار التدبير الارتجالي للشأن التعليمي بالإقليم، سواء على المستوى الإداري أو المالي، و الاقصاء المنهج للنقابات التعليمية بعدم إشراكها في تدبير جل قضايا نساء التعليم ورجاله، مما يفرغ المذكرة الوزارية 103/17 الصادرة بتاريخ 2017/10/04 من محتواها وتحويل اجتماعات اللجنة الإقليمية إلى جلسات صورية، يؤثث بها المدير الإقليمي تشوهات واختلالات المشهد التعليمي، لذلك قرر التنسيق النقابي الانسحاب بعد تذكير المدير الإقلمي ببعض المشاكل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم التعاطي الإيجابي مع ملفات نساء التعليم ورجاله بالإقليم
2- التستر على المعطيات التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم ضربا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة المكفول دستوريا؛
3- استمرار التلاعب في تدبير الموارد البشرية تجميد قرارات اللجان والتعامل بانتقائية مع بعضها؛
4- اختلال طريقة تنزيل مشاريع الإصلاح التي جاءت بها خارطة الطريق 2022-2026 (برنامج التعليم الأولي، المدارس الرائدة ومؤسسة التفتح …)؛
5- تسجيل مجموعة من الخروقات التي شابت العديد من الصفقات.
وعليه، فإن التنسيق النقابي إذ يسجل، وبأسف شديد استمرار المديرية في تعاطيها اللامسؤول مع المشاكل التي يتخبط فيها الشأن التعلمي إقليميا، يحملها كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم، ويحتفظ لنفسه بالحق في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة.
فهل ينبئ الوضع التدبيري لقطاع التعليم بأسفي باقتراب سكتة قلبية، لاسيما وأن احتقان النقابات نابع من تردٍ حقيقي في النتائج المحصل عليها. حيث إن جهة مراكش أسفي احتلت المرتبة السادسة في نتائج امتحانات البكالوريا، وهي الرتبة نفسها التي احتلتها أسفي (6) في ذيل مدن الجهة إلى جانب مراكش. كما أن اختلالات كثيرة تشوب تدبير المديرية الإقليمية للتعليم، صفقات تعقد دون إطار قانوني، موارد بشرية خارج إطار القانون، سكنيات تدبّر بليل، قرارات لجان معطّلة، قرارات إعفاءات مجمّدة، أموال عامة مهدورة سواء ما يرتبط بالألفية أو بالتعليم الأولي…، كل هذا يتم والمديرية الإقليمية للتعليم ومعها الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش أسفي تنهجان سياسة الهروب إلى الأمام. والضحية طبعا هي المدرسة المغربية، فمن إصلاح إلى إصلاح إصلاح. فذا هو واقع التعليم بأسفي خصوصا، وبجهة مراكش- أسفي عموما، حيث إنه لا محالة مقبل على سكتة قلبية، فمن المسؤول؟ ومن الذي قد يضع حدا لنزيف التعليم بجهة يقارب تعداد سكانها خمسة ملايين وبإقليم المليون نسمة؟
