ڤار بريس
السيد الوزير
لقد انطلق الحوار الإجتماعي القطاعي بتاريخ 8 شتنبر 2022 لكنه توقف للأسف ، في الوقت الذي تراهن فيه النقابة الوطنية للصناعة والتجارة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مأسسة الحوار القطاعي على نحو يمكن من تحقيق مقاربة تشاركية في تدبير جل القضايا العالقة وعلى رأسها الملف الإجتماعي للموظفين العاملين بالقطاع بما يوجب على الإدارة تقديم اجوبة محددة حول مجمل المشاكل خصوصا ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري ولن يتأثر ذلك إلا في ظل إستراتيجية الوزارة في تنزيل السياسة القطاعية التى تعرف تعثرات وتراجعات على مستوى الاختصاصات المنوطة بها والتى تم تفويت أهمها للخواص بما هو الشأن بمراقبة السلع المستوردة وملف المترولوجيا والبحث الصناعي التى تشكل الرافعات الأساسية للإقتصاد الوطني في ميدان الصناعة والتجارة
السيد الوزير
لقد عرف ملف تدبير التعيينات في مناصب المسؤولية اختلالات عدة والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص مما يطرح أسئلة عديدة حول المعايير . كما وجب التنبيه إلى التجاوزات التي تعتري نظام التعويضات التي تصرف لبعض المسؤولين بالوزارة .
السيد الوزير
أصبح من اللازم اليوم إلى :
-اعادة النظر في البنية الإدارية التي تم تفويتها للقطاع الخاص (مراقبة المواد الصناعية المستوردة, مراقبة أدوات القياس) ؛
-التفكير في صيغ جديدة لتفعيل المنظومة الجهوية بعد تعثر تنزيلها في السنوات الأخيرة ؛وكذا صيغ جديدة لإنجاح عملية التواصل و التنسيق بين المديريات المركزية و المندوبيات
-تمكين المندوبيات من الموارد البشرية، المالية و اللوجيستيكية حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها على أتم وجه و في أحسن الظروف ؛
-إعطاء إهتمام كبير لإستراتيجية النهوض بقطاع التجارة و التوزيع على غرار ما يقام به في قطاع الصناعة ؛
-خلق بنك للمشاريع التجارية و مواكبتها في كل ما يتعلق بالتجارة و التوزيع على غرار بنك المشاريع الصناعية Task Force.
-تحديد الدور الأساسي للوزارة لإنعاش الإستثمار على ضوء مستجدات قانون اطار ميثاق الاستثمار .
-إعادة النظر في علاقة المندوبيات ب Maroc PME و المكتب المغربي للملكية الصناعية و تحديد ميكانيزمات مضبوطة و فعالة لتقريب خذماته للمقاولين المحليين .
وفيما يخص غرف الصناعة والتجارة والخدمات أصبح من الضروري وضع سياسة للنهوض بدورها على المستوى الجهوي والترابي.
السيد الوزير
إن المآل الذي من المفروض أن يكون للحوار الإجتماعي القطاعي هو التوصل إلى توقيع اتفاقات والعمل على تنزيل مخرجاته ، لذا يتعين استئناف الحوار الإجتماعي بقطاعكم في أقرب الآجال.
