فاربريس
الـــبــــيان الختـــــامــــــي
للمؤتمر الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية
انعقد بحمد الله وتوفيقه، المؤتمر الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية، وذلك أيام 19، 20 و21 صفر 1444، الموافق لـ 16،17 و18 شتنبر 2022 تحت شعار “نضال شبابي متجدد من أجل الاختيار الديمقراطي العدالة الاجتماعية”، وقد تميزت الجلسة العامة للمؤتمر بحضور الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب، وكذا ممثلي عدد من الهيئات الشبابية والوطنية وضيوف من خارج المغرب.
وقد أشاد الأخ الأمين العام في كلمته بالحماس الذي عبرت عنه الشبيبة خلال المؤتمر، مؤكدا أن الخصوم وإن استطاعوا إسقاط الحزب من مواقع القرار، فإنهم لم ولن يهزموا ويسقطوا عزيمته، فرغم السقطة والضرر الفظيع الذي لحق بالحزب بعد 8 شتنبر، مازال الحزب يستجيب، وتنجح مؤتمراته الجهوية والإقليمية ومؤتمرات الشبيبة، وبالحضور المكثف الدال أن الحزب ما يزال بخير، كما شدد الأخ الأمين العام على أن الحزب مصر على الحفاظ على مبادئه الجامعة، والنضال من أجل التمسك بالمرجعية والحفاظ على الملكية، ونشر قيم العدل والانصاف والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
وفي كلمته بالجلسة العامة سجل الأخ محمد أمكراز، الكاتب الوطني المنتهية ولايته، حالة من الجمود السياسي الذي أصاب بلادنا، خاصة بعد مرور سنة من استحقاقات الثامن من شتنبر والتي أفرزت خريطة انتخابية لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية، ترتب عنها تشكيل حكومة عاجزة عن الإجابة على تطلعات واحتياجات المواطنين والمواطنات، مؤكدا أن الواقع السياسي اليوم والمعطيات التي تلاحقت بعد هذه الاستحقاقات بما في ذلك الانتخابات الجزئية الأخيرة دليل إضافي إلى من يحتاج الى دليل على أن نتائج تلك الانتخابات لم تكن طبيعية.
ويتزامن المؤتمر الوطني السابع مع الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس شبيبة العدالة والتنمية والذكرى العشرين لانطلاقتها الجديدة، كمكون شبابي وطني خطّ مسارا رائدا وراكم رصيدا زاخرا من النضال الميداني والتأطير الفكري والسياسي والثقافي للشباب المغربي، وقد اعتبرت الشبيبة بكل مكوناتها أن هذه اللحظة بما تحمله من دلالات، تعد فرصةً لاستنهاض الهمم وشحذ العزائم لمواصلة الشبيبة مسارها النضالي بنوعيةِ تمظهراته وبِنُبلِ مقاصده.
وقد شهدت هذه المحطة التنظيمية عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للولاية السابقة والمصادقة عليهما من طرف المؤتمرين، كما عرفت نقاشا مهما حول الأوراق المؤطرة لعمل الشبيبة في المرحلة القادمة، ويتعلق الأمر بالورقة السياسية وورقة التقرير الشبابي ومشروع تعديل النظام الأساسي.
ووفقا لجدول أعمال المؤتمر في التزام بأنظمة وقوانين الشبيبة ووفاءً لقيم الديمقراطية الداخلية والتداول الحر، أفرزت أشغال المؤتمر انتخاب الأخ عادل الصغير كاتبا وطنيا جديدا، كما
تم انتخاب الأخ رضا بوكمازي نائبا له، والأخوات والإخوة غنية البدراوي، ايمان اطرايفي، خالد المودن، ياسين العشاري، هشام عيروض، نزار خيرون، ياسين جلوني، سعيد المحمدي، سفيان إنشاء الله، عثمان زينون، وزكرياء برو، أعضاء بالمكتب الوطني.
وبناء على النقاش السياسي العميق والمستفيض الذي عرفته مختلف محطات المؤتمر، والذي استحضر سياقات انعقاده، وعددا من القضايا المطروحة وطنيا ودوليا، تعبر شبيبة العدالة والتنمية عما يلي:
- تقديرها وتنويهها بالعمل النضالي والجهود الكبيرة التي قام بها المكتب الوطني السابق للشبيبة وعلى رأسه الأخ المناضل محمد أمكراز، في سبيل استمرار الشبيبة في قيادة الفعل السياسي الشبابي الوطني، والحفاظ على قوتها وتماسكها في سياقات صعبة شهدتها الحياة السياسية على المستوى الوطني عموما وعلى المستوى الداخلي الحزبي على وجه الخصوص.
- إشادتها بروح الإصرار والعزيمة التي عبر عنها مناضلو الشبيبة خلال المؤتمر، ما بعث بشارة أمل كبيرة، في أن الشبيبة قادرة على الاستمرار في ريادتها للعمل الشبابي الوطني، وأنها تستطيع مرة أخرى رفع التحديات والرهانات داخل المجتمع، تنظيما وتأطيرا وإشعاعا وترافعا من أجل قضايا المجتمع والشباب خاصة، ونضالا من أجل الاختيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب، وللمقترح المغربي بشأن تمتيع جهات الصحراء بنظام حكم ذاتي في إطار سيادة المملكة، باعتباره مقترحا جدّيا وواقعيا ومسؤولا، وتثمينها الجهود الدبلوماسية المغربية لصالح قضية الصحراء المغربية وعلى رأسها جهود جلالة الملك التي أثمرت مواقف إيجابية لعدد من الدول المؤثرة في القرار الدولي، ودعمها حركية بلادنا التحررية من التبعيات المختلفة ومن الارتهان إلى القوى الخارجية دولتية كانت أو مؤسساتية، في طريق المزيد من الاستقلالية وتحقيق السيادة الكاملة على الأرض والقرار.
- تأكيد تجندها الدائم للدفاع عن بلادنا والوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يمكن أن يهدد وحدتها الوطنية والترابية واستقرارها ومصالحها العليا، خاصة في ظل ظرفية دولية مضطربة ومتسمة بتنامي الصراعات الإقليمية في العالم، وهو ما يلقي بظلاله على بلادنا في عدة مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية، ما يستدعي المزيد من الحرص على مصالح وطننا وتقوية مؤسساته وتلاحم كل مكوناته وتعزيز وحدته لمجابهة كل هذه التحديات، والتحلي بقدر وافر من الحكمة والعقلانية والجدية والمسؤولية.
- تنبيهها إلى خطورة استمرار تداعيات ما عاشته بلادنا طيلة السنوات الماضية على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، وتحديدا منذ البلوكاج الشهير العصي على النسيان أو الطمس، والذي عرقل مسارا واعدا دخلته بلادنا بكافة مكوناتها، وما تلاه من تراجع كبير على المستوى الديمقراطي والحقوقي، وهو ما تكرس بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر منقوصة المصداقية والنزاهة، والتي أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، لا يمكن التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد.
- تأكيدها أن عجز الحكومة أمام موجة الغلاء والزيادات في الأسعار التي اجتاحت تقريبا كل المواد الاستهلاكية، بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات وعدم قدرتها على التدخل من أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على جيوب المواطنين، ووقوفها موقف المتفرج أمام تواطؤ الشركات دون حسيب ولا رقيب، نتيجة طبيعية لهيمنة رأس المال على الحكومة ودليل آخر على خطورة زواج المال بالسلطة على الدولة والمجتمع، وهو ما يفسر تصاعد مشاعر التذمر والحنق الشعبي اتجاه التدبير والقرار العموميين، ومظاهر فقدان ثقة المواطنين في حكومة 8 شتنبر، وانهيار صورة رئيسها لدى الرأي العام بعد مرور بضعة أشهر فقط على تنصيبها وتوليها الشأن العام.
- شجبها استمرار الحكومة في احتجاز مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان بدعوى مراجعتها خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العموم.
- دعوتها الحكومة إلى الانتقال من مقاربة قضايا الشباب المغربي مقاربة قطاعية ضيقة إلى مقاربة عرضانية شاملة تشارك وتساهم فيها جميع القطاعات والمؤسسات، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة وفعالة في مختلف المجالات التربية والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والثقافة والرياضة والترفيه، وفي هذا الصدد تدعو الشبيبة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره آلية دستورية مهمة للتتبع وتقييم واقتراح السياسات العمومية الموجهة للشباب.
- دعوتها الحكومة إلى العمل على الوفاء ولو بجزء من وعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين لدى بعض جمعيات المجتمع المدني التي تم الارتهان في اختيار عدد كبير منها لمنطق الحزبية الضيقة والولاء الانتخابي، ودعوتها إلى رفع الحيف والإجحاف عن فئات واسعة من الشباب الذين تم حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف عبر اشتراطات غريبة على رأسها تحديد سن 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التعليم.
- تأكيد رفضها التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، محذرة من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي
- الوطني وعلى المصالح العليا للوطن واستقراره الداخلي، ومشددة على موقفها المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأرض المحتلة من البحر إلى النهر، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- دعوتها مناضلي ومناضلات الشبيبة إلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة لتكون الشبيبة في مستوى الرهانات والتحديات التنظيمية والنضالية المطروحة عليها في المرحلة المقبلة، والاجتهاد في التأطير والتواصل مع الشباب المغربي، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وحرر ببوزنيقة في 21 صفر 1444 هـ
الموافق لـ 18 شتنبر 2022 مـ
إمضاء
حسن حمورو
رئيس المؤتمر
