مجتمع

مجلس المستشارين.. يوم دراسي يفكك بنية مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية

فار بريس

سلّط اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط حول مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المنجمية يوم الخميس 21 يوليوز 2022 بالمجلس (سلّط) كشافاته برؤية نقدية تحليلية مقارباتية مع النصوص التشريعية الوطنية، ومقارناتية في جانب أساسي منها مع التشريعات الاجتماعية بفرنسا. ووقفت كلمات مجموعة الكونفدرالية، والمكتب التنفيذي وممثل وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، والنقابة الوطنية للطاقة والمعادن، ومداخلات عدد من الأساتذة المهتمين، عند ثقوبِ ولااجتماعية مشروع المسودة، بما حملته مقتضيات مضامينها من تراجعات كبيرة، لا تعكس في حال تنزيلها تؤكد كلمات المتدخلين، الارادة الحقيقية لتطوير القطاع المعدني وتأهيل شغيلته. ملاحظات تحفظ بشأنها مدير مديرية المعادن والهيدروكربونات عبد العالي لفداوي.
قراءات نقدية وقف عند الكثير من تفاصيلها، مدير مديرية المعادن والهيدروكربونات عبد العالي الفداوي، ومحمد الكيحل، أستاذ التعليم بالمعهد الجامعي للدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وخليل كنعان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط.
في تفاصيل الحدث، تمام الساعة العاشرة ونصف من صباح الخميس 21 يوليوز 2022، وبمقر مجلس المستشارين، افتتح منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس المستشار البرلماني، الكرش خليهن، فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة البرلمانية الكونفدرالية بشراكة مع النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.


وسجل منسق المجموعة، أهمية اليوم الدراسي في دراسة مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية، مذكرا في هذا الخصوص، بالمجهودات من كافة المتدخلين لإنجاح اليوم الدراسي، مسجلا بأسف غياب ممثلي الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن فعاليات اليوم الدراسي، مبرزا في الآن ذاته، حضور ممثل الأمانة العامة للحكومة، ومدير مديرية المعادن والهيدروكربونات، والأكاديمي محمد الكيحل. لحسن نازهي: المجموعة الكونفدرالية سترافع من اجل اعتماد الحكومة التعديلات على مشروع القانون
اعتبر المستشار البرلماني لحسن نازهي، في كلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الهدف المرسوم لليوم الدراسي يتمثل في دراسة مشروع القانون والتصور الحكومي وقراءة نقدية موضوعية للمسودة. واعتبر ممثل المأجورين في الغرفة الثانية، ان اليوم الدراسي هو مناسبة لاستعراض من جهة، الاجراءات الواردة في هذه المسودة، وتستدعي معها من جهة أخرى، مطالبة الحكومة بالمساهمة بكل جدية في إنجاح أوراش التطور الاقتصادي والاجتماعي ورفع تحدي المنافسة والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة عن طريق تحسين مساهمة النشاط المدني.
وأبرز المستشار أن مركز النقاش في مشروع القانون وقطبه يتمثل في الوقوف عند كافة الجوانب، وتحديدا عند تعاطي المشرع مع الوضع الاجتماعي لشغيلة القطاع المنجمي، لافتا أن أجراء عدد من المقاولات المنجمية يعيشون وضعا يختلف بشكل كبير عن باقي المقاولات من حيث الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية.
واعتبر البرلماني نازهي، أن اليوم الدراسي يشكل محطة على غاية كبيرة من الأهمية في طرح المقترحات والتعديلات كما تراها النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، والنقابة الوطنية للطاقة والمعادن. وشدد في سياق كلمته، على العمل الجماعي المشترك للنقابتين والمركزية النقابية، والكفاءات في التشريع الاجتماعي من أجل التأسيس لمشروع رؤية تروم تجويد مشروع قانون النظام الاساسي لمستخدمي الشركات المنجمية.


ولم يفت نازهي من التأكيد، على أن مجموعة الكونفدرالية سترافع من موقعا التشريعي، من أجل دفع الحكومة إلى اعتماد الملاحظات والمقترحات والتعديلات التي ستبلور صيغتها النهائية النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، والنقابة الوطنية للطاقة والمعادن، انطلاقا من توصيات اليوم الدراسي.

مصطفى زمزم في كلمة المكتب التنفيذي: ضرورة فتح نقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول هذه التعديلات انسجاما مع مضامين ميثاق الحوار الاجتماعي واتفاق 30 أبريل 2022
في كلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد مصطفى زمزم أن المنظمة ومن خلال تمثيليتها بمجلس المستشارين، دأبت على تنظيم الأيام الدراسية لما لها من أهمية بالغة في تأطير الفكر الجماعي وفتح النقاش رفقة المختصين والفاعلين في مجالات وقضايا متعددة مرتبطة بشكل وثيق مع اهتمامات الطبقة العاملة المغربية. وأبرز في سياق حديثه أن اليوم الدراسي، مُهِمًّا بالنظر للموضوع الذي يطرحه للنقاش والتفاعل المتعلق بمشروع قانون بمثابة نظام أساسي لمستخدمي الشركات المعدنية.
وتوقف عضو المكتب التنفيذي، عند الوضع الدولي والإقليمي بما يعيش على تداعياته من أزمات متعددة الأبعاد وعميقة الأثر، لافتا أن المغرب ليس بمنأى عما يعرفه الوضع من تغيرات ساهمت في ارتفاع نسب التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المواد الأولية وتقلبات سوقها وبالتالي عرفت القدرة الشرائية للمواطنين ضربات مزلزلة في ظل تجميد عام للأجور وجمود ممنهج للحوار الاجتماعي واستمرار التضييق المتواصل على الحريات النقابية. وجدد تضامن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع عمال منجم زلمو كومابار المتابعين قضائيا.
وسجل القيادي النقابي بالرجوع الى السياق الوطني تأكيد الحكومة على اعتماد سياسات ذات عقيدة رأسمالية تهتم، يقول زمزم، “بمراكمة الربح وتغليب التوازنات الماكرو اقتصادية على التوازنات الاجتماعية”. وأبرز دعوة المركزية الى إعمال مقاربة الحوار الاجتماعي وبناء حقيقي للدولة الاجتماعية القادرة على مواكبة تحولات وصدمات المستقبل.
وهنا لابد من الإشارة، يضيف المسؤول النقابي المركزي، الى ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجب أن يضع في أولوياته الانسان واحتياجاته الاجتماعية والتشريعية والذي يجب أن ينزل وفق حوار وطني حقيقي يستوعب تطلعات الشعب المغربي عموما والطبقة العاملة خصوصا.


وفي حديثه عن الاتفاق الاجتماعي الأخير، قال عضو المكتب التنفيذي، “إننا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نعتبر اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق الحوار الاجتماعي المنبثق عنه، فرصة لا يجب إهدارها لبناء منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي المفضي لنتائج حقيقية، ويعد تطوير تشريعات العمل من خلال الحوار بشكل توافقي أحد أهداف ميثاق الحوار الاجتماعي الذي يجمع أطراف الإنتاج على غرار الحوار الدائر حاليا حول النظام الأساسي للشغيلة التعليمية مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
وأكد زمزم، أن المركزية تتمسك بالاتفاق وتسعى من جانبها إلى ترجمته من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يتناول تعديل النظام الأساسي لمستخدمي قطاع المعادن، اعتبارا لأهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني نظرا لحجم معاملاته ومساهمته في الناتج الوطني الخام وكذلك حجم التشغيل الذي يوفره وأيضا الى خصوصياته المتميزة بصعوبة ظروف العمل والاحتمالات المرتفعة لوقوع حوادث الشغل والاصابة بالأمراض المهنية. الأمر الذي يستدعي تقول كلمة المكتب التنفيذي، من جميع الأطراف، المساهمة في صياغة نظام أساسي خاص بمستخدمي المقاولات المعدنية يتماشى مع تطلعات شغيلة القطاع ويراعي خصوصيات عملها.
وأبرز المتحدث أنه اذا كان المغرب اليوم يؤكد انخراطه في أوراش تنموية واجتماعية من قبيل الحماية الاجتماعية مثلا، فان الحماية التشريعية أضحت وفي ظل السياقات التي نعيشها أكثر أولوية خاصة فيما يتعلق بتشريعات العمل وتأهيل الرأسمال البشري.
وسجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص مشروع القانون كما قدمته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقول مصطفى زمزم، ضرورة فتح نقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول هذه التعديلات انسجاما مع مضامين ميثاق الحوار الاجتماعي واتفاق 30 أبريل 2022، وكذا، ملاحظاتها حول اعتماد عنوان التعديل على الشركات المعدنية عوض المقاولات المعدنية وهو ما يطرح سؤال الملاءمة بين المفهومين، وغياب تصدير مؤطر لمضامين هذا المشروع ومحدد لمبادئه العامة، وتراجع هذا المشروع عن مقتضيات مدونة الشغل وظهير 1960، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التشريعية التاريخية لشغيلة قطاع المناجم.

محمد الصابر: نحذر من مغبة استعمال هذا القانون لإضفاء الشرعية على اعتماد المناولة
في بداية كلمته توقف محمد الصابر، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، عند مسألة ضبط العلاقات المهنية وما لها من تأثير على ضمان استمرار المقاولات وتطوير عملها وما لها من دور أساسي في ضمان الاستقرار وخلق المناخ الاجتماعي السليم الذي تستفيد منه المقاولة وأجرائها. واعتبر في هذا الشأن، أن العلاقات المهنية الجيدة تحتاج لكي تنجح وتستمر وتتقوى إلى إرادة حقيقية من أطرافها لإنجاحها ثم إلى قواعد وضوابط. مصالح المقاولات المعدنية من جهة ويحسن المكتسبات التشريعية لشغيلة القطاع المنجمي، لافتا أن االنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط واعية بحجم التحولات التي بات يعرفها قطاع التعدين عالميا ووطنيا، وما لها من أثار مباشرة على قدرات المقاولات المنجمية لمواكبة الطلب العالمي المتزايد والقدرة على خوض تحديات التنافسية وتقلب الأسعار ارتباطا طبعا بتكلفة الإنتاج ورهانات التنمية المستدامة وعلى رأسها التحدي البيئي.
وقال أنه “لمواجهة هذه التحديات فإننا نؤكد على أن الرأسمال البشري للمقاولات المعدنية هو أهم مفاتيح نجاحها وضمان استمرارها وقدرتها على التنافس”.
وأوضح المسؤول النقابي في هذا الجانب، أنه بفضل التزام شغيلة قطاع المناجم وتضحياتها واشتغالها في ظروف صعبة وغالبا محفوفة بالمخاطر ساهم قطاع التعدين بالمغرب بحوالي 20% من الصادرات الوطنية وحوالي 11% في الناتج الداخلي الخام وبرقم معاملات يناهز 100 مليار درهم خلال سنة 2021، تبلغ حصة الفوسفاط منها ما يفوق 80 مليار درهم. وهي أرقام مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، مما يجعل القطاع أحد ركائز الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لتحديات بيئية واجتماعية جديدة.
وفي حديثه عن قطاع الفوسفاط أشار الكاتب الوطني، الى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني باعتباره مقاولة وطنية ذات بعد عالمي وهذا ما تعكسه يقول “الحصة المهمة التي بات يستحوذ عليها من السوق الدولية للفوسفاط ومشتقاته، وعلى رأسها الأسمدة التي أصبحت تعد اليوم المرتكز الرئيسي لضمان الأمن الغذائي العالمي”.
كما توقف الصابر في كلمته عند النشاطات المتعددة لقطاع الفوسفاط، فيما يتعلق بمجال التعدين انطلاقا من الاستخراج والمعالجة وصولا الى التثمين والتحويل، عبر اعتماد نشطات كيماوية مرتبطة أساسا بحلول التسميد المخصصة للتربة، وهو ما دفع بالمشرع المغربي يقول “إلى اعتماد المرسوم رقم 2.22.407، القاضي بالسماح للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركة OCP Nutricrops لتجميع أنشطته الكيماوية”.
واعتبر المتحدث، أن هذه المبادرة تطرح من وجهة نظر النقابة الوطنية، التفكير في قانون للكيماويات يؤطر شغيلة هذا المجال ويضمن حقها في ظروف عمل أمنة ومحفزة.
وارتباطا بهذا الموضوع أيضا، يضيف “فإننا ومن خلال القانون 39.89 الذي يمنح الاذن بتحويل مقاولات عمومية للقطاع الخاص من أجل المساهمة في رأسمال المقاولات العمومية وخاصة المادة 7 منه، نطالب بمنح إمكانية مساهمة النشيطين والمتقاعدين في رأسمال المقاولات العمومية المعدنية وبالتالي ضمان تمثيليتنا في المجلس الإداري لهاته المقاولات.
وشدد الصابر، على أن هذه التحولات والتحديات التي بات يعرفها قطاع التعدين بالمغرب، ومن منظور النقابة الوطنية، تحتاج الى مواكبة تشريعية خاصة فيما يتعلق بسن القوانين الاجتماعية وفق مقاربة تشاركية وتوافقية، واعتبر في سياق كلمته، أن مبادرة تعديل النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية جاءت مع الأسف لتكرس مقاربة الاقصاء والانفراد بسن التشريعات بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وهي مقاربة نعتبرها يقول “متضاربة بشكل كبير مع مبادئ ميثاق الحوار الاجتماعي لسنة 2022 والتي تنص على انتاج القوانين الاجتماعية من خلال الحوار والتشاور الاجتماعي”.
ولفت الكاتب العام للنقابة، أن مضامين مشروع القانون، غير مكتملة ولا تتماشى مع السياقات التي تعيشها بلادنا والمرتبطة بالسياقات الدولية، وتعتبره النقابة الوطنية، النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، مدخلا لتكريس هشاشة الشغل بالقطاع، وذلك على اعتبار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي يتميز بها والمتجلية في صعوبة ظروف العمل والتي تحتاج تبرز كلمة المكتب الوطني، الى تشريع خاص ومتضمن لامتيازات خاصة، ومنفتحاً على المستقبل، فمن غير المقبول يقول الصابر، “سن قانون تراجعي وغير مواكب حتى لمقتضيات مدونة الشغل التي تعد الحد الأدنى لحقوق الشغل الأساسية بالمغرب والتي بدورها قد تكون محط تعديلات مستقبلية”.
وأكد الكاتب الوطني في هذا الخصوص، على تفعيل مقاربة الحوار الاجتماعي لمناقشة مضامين هذا القانون حتى يتم إقراره بشكل توافقي خاصة مع النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع المعادن (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعلى أن يشكل مشروع النظام الأساسي إضافة نوعية للمقتضيات الواردة في مدونة الشغل وليس رديفا لها.
كما شدد في الإطار عينه، على ضرورة التنصيص على اختصاصات أوسع لمناديب حفظ الصحة والسلامة نظرا لما تعرفه ظروف العمل بهذا القطاع من صعوبات ومخاطر مع ضرورة احداث منصب مندوب الصحة والسلامة بميناء الدار البيضاء، وإعادة النظر في التقطيع الخاص بلجن النظام الأساسي والمستخدمين CSP عبر زيادة عدد هذه اللجن نظرا لأدوارها الحيوية في بناء منظومة الحوار الاجتماعي وأيضا لتوسع المقاولات المعدنية وتنوع نشاطاتها، وادراج مقتضى التشغيل في هذا القانون.
وحذرت النقابة الوطنية في كلمتها بالمناسبة في رسالة صريحة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمسؤولين المعنيين، من مغبة استعمال هذا مشروع القانون لإضفاء الشرعية على اعتماد المناولة اعتبارا لما تخلفه من هشاشة وضرب للاستقرار، وما يترتب عن نمط العمل بها من حوادث شغل خطرة ومميتة، مما يفرض يقول الكاتب الوطني العمل على “تعزيز مقتضيات حفظ الصحة والسلامة الخاصة بها، وإعادة النظر في كل المواد ذات الصلة المتضمنة في هذا القانون.
كما حذرت في السياق ذاته، من مغبة زحف المناولة على المهن الأصلية بقطاع المناجم وهذا ما أكدناه يضيف “واتفقنا عليه خلال لقاءنا الأخير بمسؤولي الوزارة الوصية”.ليلى شريق: النظام الأساسي يجب أن يضمن عدالة أجرية وعدالة اجتماعية
في كلمتها باسم النقابة الوطنية للطاقة والمعادن المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت عضوة المكتب الوطني للنقابة ليلى شريق،على ضرورة تكاثف الجهود لإخراج النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المنجمية، لإقرار “عدالة اجتماعية عن طريق تثبيت كل شروط العمل اللائق”، تتمثل حسب المسؤولة النقابية، في إقرار عدالة أجرية وتغطية صحية واجتماعية”.
مداخل، تعتبرها شريق، من موقع تنظيمها النقابي، ركنا استراتيجيا في تحقيق استقرار شغيلة الشركات المنجمية والعيش بشكل موازي مع متطلبات الحياة واكراهاتها وانتظاراتها الاجتماعية في أفق الدولة الاجتماعية التي نطمح لها تقول شريق “كل من موقعه”.
وشددت في سياق كلمتها، على أن تكون هذه المحطة منسجمة مع مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. كما دعت موازاة بذلك، إلى خروج اليوم الدراسي بتوصيات تفيد في تجويد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المنجمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى