معاد اهليل/فاربريس
في سابقة من نوعها، بعد انتخاب مجلس جماعي جديد بأسفي، وبعد انتخابات حارقة أتت على ما بقي من روح التنافس الشريف، وسيادة لغة المال وتواطؤ السلطة. يخرج اليوم ممثلوا الساكنة عن صمتهم، ليضعوا اليد على جراح تنزف منذ سنوات طويلة. إذ لاشك أن متابعي الشأن العام يعلمون أن المجلس الحالي لفيف غير متجانس، ويغلب عليه طابع “عطيني نعطيك ودوّز ليا ندوّز ليك”. ففي دروة ذلك ٱتّحد تسعة عشر (19)مستشارا ومستشارة مطالبين رئيس المجلس الجماعي بإدراج بعض النقط الحساسة في جدول الدورة المقبلة، والتي تعد بؤر فساد مسكوت عنها؛ لاسيما وأن قادة المجلس قد رفعوا في حملتهم الانتخابية شعار إيجاد حلول لها. حيث دعا المستشارون إلى جرد ممتلكات الجماعة التي لا يُدرى مصيرها ولاتستفيد منها الساكنة المغبونة، كما سلط الطلب الضوء على إحدى أقبح الممارسات، وهي ظاهرة احتلال الملك العام، التي تشوه صورة المدينة، وتصب الثروات في جيوب الفساد دون استفادة جماعية، بل لعل بعضها صار مِلكا خاصا، بعد تشييد الطوابق الإسمنتية بعضها فوق بعض، رغم أن القانون المنظم يمنع استعمال الإسمنت فوق الملك العام، لكن أين هم من القانون؟علاوة على ذلك، فقد طالب المستشارون بالتدارس في شأن اختلالات المحطة الطرقية التي لا يُعلم في أي جيْب تُصَبّ مداخيلها، وكذا فتح ملف تدبير سوق الجملة الذي يسير بمقاربة مجهولة المعالم. ومن أبرز النقط التي تم التطرق إليها أيضا، دعوة المجلس إلى تقديم عرض يقدم العمل الذي قام به المجلس منذ توليه شؤون تدبير جماعة أسفي، وهو طلب غريب! لأنه لا يعقل أن لا يكون 19 مستشارا ومستشارة من أصل 51 لا يعلمون إلى أين تسير سفينة التدبير، ولا يشاركون فيها رغم تبني المجلس خطاب التدبير التشاركي، ورغم أن ثلثي الموقعين، يتموقعون في خانة التسيير وليس المعارضة، بل ومنهم رؤساء لجان.
فهل يعقل أن يكون المجلس غير موحد وعمره لا يتجاوز أربعة أشهر؟ وكل هذا بالإضافة إلى بعض النقط الأخرى التي لا يتسع المجال لتفصيلها وتجدونها في الوثيقة المرفقة.وختاما هل سيمتلك قادة المجلس الجماعي من الجرأة والغيرة على مدينة أسفي ما سيجعلهم يقبلون إدراج النقط المقترحة، لأنها باتت تؤرق ساكنة حاضرة المحيط، أم أنهم سينهحون المقاربة الصَّمّاء تجاه مطالب ممثلي الساكنة، ليعلنوا بذلك تموقعهم ضمن خانة لوبي الفساد الذي يلف أركان المدنية منذ زمن طويل.
