عبد السلام مستقيم / بلجيكا
لقد تعالت العديد من الأصوات المنددة بشركات التأمين وإعادة التأمين وعملت هذه الأصوات على نعت شركات التأمين بالانتهازية وعدم التضامن مع المغاربة خلال الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب جاءحة كورونا .
ولقد بنيت هاته الانتقادات على أساس الأرباح الطاءلة التي تحققها هاته الشركات.
ونحن في هذا المقال سنوضح بكل موضوعية وضعية شركات التأمين بشكل عام وتعامل شركات مع جاءحة كورونا بشكل خاص.
1- ان من يظن ان شركات التأمين تحقق أرباحا خيالية فهذا مفهوم مغلوط نسبيا للأسباب التالية :
– أن قسط التأمين الذي يؤديه المواطن يخصم منه تقريبا 30% كرسوم لفائدة الدولة وكذلك عمولة وسطاء التأمين.
– لدى شركات التأمين مصاريف إضافية لفائدة شركات الإغاثة (ديباناج – كوسطاطور ).
هذا إضافة إلى تعويضات حواذث السير ونحن نعلم الارقام المهولة لحوادث السير بالمغرب.
إضافة إلى نفقات العاملين بالقطاع.
2- يجب على المواطن أن يفهم بأن التأمين على العربات يشكل تقريبا 70% من مجموع عمليات التأمين وبسبب ارتفاع حواذث السير فإن العديد من شركات التأمين ترزح تحت ديون الابناك.
3- الكل يتكلم على الزيادة في التأمينات بسبب صندوق الكوارث الطبيعية. إلا أن هاته المداخيل تدخل في إطار الضمانات وان هذا لم يكن قرار شركات التأمين وإنما كان قرار حكومي.
4- نعود إلى التأمين أثناء الحجر الصحي. العديد من المواطنين يحاسبون الشركات على مدة الحجر الصحي. وهذا مفهوم خاطء فشركات التأمين ساهمت في الحجر الصحي بتأجيل تجديد عقد التأمين من 20/03/2020 إلى غاية 30/04/2020.
وذلك مراعاة للمواطنين حتى لا يفقدوا امتياز التخفيض 10%.في حالة توقيف العربة.
إنني اتأسف على هذه المعلومات التي لن تعجب العديد إلا أنها الحقيقة وبكل موضوعية.
إلا أنه هناك نقطة مهمة يجب مناقشتها مع شركات التأمين. وهذه النقطة لا تتعلق بتأمين السيارات والشاحنات ولكن تتعلق بالتأمين على حواذث الشغل. فالشركات التي توقفت نهائيا أو نسبيا عن الشغل يجب ان تسترجع قسط التأمين المتعلق بمدة الحجر الصحي وعدد العمال الموقوفين عن العمل مؤقتا. أما غير ذلك فشركات التأمين تبقى هي الأخرى غارقة في مشاكلها كباقي الشركات المغربية.