جلال دحموني / فاربريس
منذ أن اتخذت السلطات الحكومية المختصة قرارات احترازية واستباقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاصرة جغرافيته والتحكم فيه من خلال التدابير والإجراءات التي أوصت بها السلطات الحكومية وأكدت على ضرورة الالتزام بها سلوكا ونهجا، إذ أن هذه التدابير أرخت بضلالها على حرفيي وتجار فاس العتيقة وأصحاب البزارات الصغيرة بسبب تجاوبهم وتفاعلهم مع هذه التعليمات والتوجيهات في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.
فاربريس رصدت العشرات من المحلات التجارية ومحلات البزارات الصغيرة مغلقة الأبواب في إطار احترام تجارها وحرفييها لقرارات وزارة الداخلية والسلطات الحكومية كإجراء احترازي للحد من توسع دائرة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ما يثير سلسلة من التساؤلات المشروعة لدى هؤلاء التجار والعاملين معهم: من سيعوضهم على فقدانهم للشغل ؟ ومن سيعوض التجار طيلة مدة إغلاق محلاتهم التجارية والحرفية؟ ومن سيؤدي رواتب عمالهم؟ وكيف سيتم التعامل مع العمال الذين غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي ؟
ولتسليط الأضواء على هذا الموضوع أكثر، استطلعت “فاربريس” آراء مجموعة من التجار والحرفيين وأصحاب البزارات الصغيرة والبسيطة من فاس العتيقة، أكدوا كلهم أنهم في إطار التضامن الوطني وحماية الوطن والتصدي لهذه الجائحة الوبائية، أنهم ينفذون حرفيا تعليمات السلطات المحلية والحكومية والالتزام بها لمساعدة الدولة على التغلب على هذه المحنة التي يمر بها بلدنا، كما أجمع المتحدثون على مناشدة الحكومة المغربية ووزارة الداخلية أن تلتفت لوضعهم ولوضعية عمالهم الذين فقدوا الشغل بسبب هذا الوباء، من خلال تمكينهم من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فايروس” كورونا المستجد.
وصلة بذات الموضوع، يناشد الحاملون والحاملات لبطاقات نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا ب”راميد، وزارة الداخلية أن تلتفت إليهم وتأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية المزرية والعمل على تمكينهم من دعم ذات الصندوق.
إتبعنا
