قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، خلال جلسة البرلمان اليوم إن فرنسا تواجه أزمة دين تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، محذرًا من أن البلاد لن تتمكن من الاقتراض إذا استمرت في تجاهل المشكلة. جاءت تصريحات “بايرو” أثناء مناقشة خطة تقشفية غير شعبية بقيمة 43.8 مليار يورو، مثلما أشار إلى أن عدم نجاحه في التصويت قد يسفر عن مغادرته المنصب، ليكون ثالث رئيس وزراء يغادر في عام واحد. وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى أقل من 3% بحلول 2029، محذرًا من أن “الخطر على فرنسا باقٍ” رغم أي تغييرات في الحكومة. وكشف “بايرو” أن 60% من ديون البلاد خارجية، متحدثًا عن تفاقم الفقر عامًا بعد عام. وقد بلغ العجز المالي 3415 مليار يورو، حيث تُمول النفقات العامة بالقروض. وأشار إلى أن التساهل في مسألة التداين يشكل عائقاً تاريخيًا يعود لأكثر من 50 عامًا. كما نبّه من فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، معتقدًا أن ذلك قد يؤدي إلى هجرة المستثمرين. وفي سياق آخر، أكد “بايرو” أهمية مراقبة الهجرة وضمان اندماج المهاجرين الحاليين، مشيرًا إلى قلق متزايد حول الأمن. كما دعا إلى إعادة تقييم النموذج الاجتماعي الفرنسي، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية تضعها في مرتبة أقل إنتاجية مقارنة بجيرانها الأوروبيين منذ عام 2000.
#أزمة_الدين_الفرنسية
