أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان رسمي، عن توصلها إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا – الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي المعروف باسم “الترويكا” – لمواصلة المفاوضات حول برنامجها النووي. ورغم تأكيد نية الأطراف المعنية على استئناف الحوار، لم يتم تحديد موعد أو مكان الجولة المقبلة بعد وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد على أن إيران قد دخلت هذه المفاوضات “بجدية تامة”، مشددًا على أهمية تركيز المفاوضات على القضية النووية فقط. واعتبر بقائي أن النقاشات الجانبية خارج إطار التفاوض الرسمي “لا جدوى منها” ولن تسهم في تحقيق أي تقدم ملموس.
كما تناول بقائي موضوع وكالة الطاقة الذرية، حيث أعرب عن تحفظ إيران على “الأداء المسيّس” للوكالة، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الوكالة بمهامها الفنية فقط، دون التدخل في الشؤون السياسية أو الرضوخ للضغوط. وأكد على أن وجود أي مفتش من الوكالة في إيران حاليًا أمر غير متاح.وبخصوص التعاون بين إيران والوكالة، ذكر بقائي أن هذا التعاون يجب أن يكون متماشيًا مع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، مؤكداً على أن هذا القانون يُلزم وزارة الخارجية بالتقيد به.وفي إطار حديثه عن “آلية الزناد” التي تسعى الدول الأوروبية لاستغلالها لإعادة فرض العقوبات، حذر بقائي من أن هذه الدول لا تمتلك الحق القانوني للقيام بذلك. وأوضح أنه تم توضيح رد إيران المحتمل على مثل هذه الأعمال في الحكومة السابقة، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذه السياسات على نظام عدم الانتشار النووي.كما تناول بقائي موضوع محاسبة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي حول شروط إيران لاستئناف المفاوضات، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات. وأكد أن أي مفاوضات مستقبلية ستكون مختلفة تمامًا عن الفترة السابقة، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت.بدوره، حذر بقائي من أن مناقشة هذه المواضيع بشكل سطحي يعكس ضعفًا في الفهم للقانون الدولي. وفي سياق التأكيد على سياسات الولايات المتحدة، قال إن الأخيرة تتبنى سياسات تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في حين تُظهر سلوكًا يتناقض مع معايير العدالة الدولية.
وفي ختام حديثه، أشار بقائي إلى أن البرلمان الإيراني قد صوّت بالأغلبية على قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
