أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء امس، عن قرار رسمي بإلغاء أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية والبيئية التي تعيشها البلاد. وجاء هذا القرار بعد أن تلا الوزير رسالة من الملك محمد السادس أمير المؤمنين، التي أهاب فيها بالشعب المغربي عدم القيام بشعيرة عيد الأضحى لعام 2025، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية عقب توالي خمس سنوات من الجفاف.
وأثار هذا القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث كانت هناك تنبؤات سابقة بإمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى، بسبب تداعيات أزمة الجفاف المتواصلة والنقص الحاد في القطيع، مما أثر بشكل كبير على أسعار الخرفان في الأسواق المحلية. وقد أبدى العديد من المواطنين والمغردين تأييدهم لهذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار اللحوم.
وأدى الجفاف المستمر إلى تدهور الوضع الزراعي في البلاد، ما تسبب في نفوق العديد من رؤوس الماشية، وبالتالي قلة المعروض في الأسواق. هذه الظروف الصعبة دفعت بالعديد من المغاربة إلى المطالبة باتخاذ تدابير استثنائية، حيث رأوا أن إلغاء عيد الأضحى سيكون ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، التي تشهد تراجعًا في قدرتها الشرائية.
وفي ظل هذه الأوضاع، طرحت العديد من الأصوات ضرورة التخلص من عملية استيراد الأضاحي، التي تكلف خزينة الدولة دعمًا ضريبيًا كبيرًا، مما يساهم في بقاء الأسعار مرتفعة ويزيد من الأرباح التي تجنيها بعض الشركات الموردة.
يعود قرار إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب إلى تجارب سابقة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. فقد سبق للمغرب أن شهد إلغاء شعيرة عيد الأضحى ثلاث مرات، ففي عام 1963 تم إلغاء الأضحية بسبب حرب الرمال بين المغرب والجزائر، ما أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي عام 1981، قرر الملك الراحل إلغاء الشعيرة بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية. وكان القرار الثالث في عام 1996، نتيجة موجات الجفاف المتتالية، التي وصلت ذروتها في عام 1995، ما جعل الحكومة تصفها بأنها سنة كارثة وطنية
هذا القرار يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب المغربي في هذه الفترة العصيبة، ويطرح تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على التقاليد الدينية والاجتماعية، في الوقت الذي يبحث فيه المغاربة عن حلول عملية تضمن لهم كرامتهم وقدرتهم على مواكبة مستجدات الظروف المناخية والاقتصادية.
