سعيد بندهيبة
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة العنف ضد النساء انعقد الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2024. يأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء (القانون رقم 103.13) بعد سنوات من تطبيقه، وذلك لمناقشة التحديات والنجاحات التي شهدتها مختلف الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية في مجال التصدي لهذه الظاهرة. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الفاعلين القضائيين والأمنيين والاجتماعيين والتربويين الذين شاركوا في تقديم مداخلاتهم التي تناولت مختلف جوانب
الموضوع. بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد محمد الراوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون الذي أكد على أهمية الاجتماع في تعزيز الجهود لمكافحة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تواصل العمل بشكل حازم على متابعة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، مؤكداً ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان العدالة للضحايا. كما قدم الأستاذ مصطفى اليعقوبي مستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون مداخلة قيمة حول ثقافة التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء والحق في الانتصاف موضحًا أهمية نشر الوعي بين النساء بحقوقهن القانونية وضرورة تقديم الشكاوى بشكل مباشر دون خوف من العواقب من جانبها، قدمت السيدة إزانة المجادي، نائبة الوكيل العام للملك ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف بالعيون حصيلة عمل النيابة العامة في محاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى التقدم المحرز في مجال تطبيق القانون لكنها أبدت قلقها حيال بعض التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون في بعض الحالات. كما تناول
السيد عبد الله الطالبي عضو بالمجلس العلمي المحلي بالعيون، في مداخلته تكريم الإسلام للمرأة ومحاربة العنف ضدها، مؤكدًا أن المبادئ الدينية ترفض العنف بكل أنواعه. من جهته، قدم النقيب محمد الرباعي قائد سرية الدرك الملكي بالسمارة مداخلة تطرقت إلى دور الدرك الملكي في محاربة العنف ضد النساء، مع التركيز على التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية للنساء المعنفات وناقش السيد عبد العزيز مغيث ضابط شرطة قضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، في مداخلته حماية النساء المعنفات مشيرًا إلى أهمية دور الشرطة في جمع الأدلة وحماية الضحايا من أي تهديدات قد يتعرضن لها. أما السيدة جليلة المجيدي، رئيسة الوحدة الجهوية للافتحاص بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد تطرقت إلى استراتيجية قطاع التربية والتكوين لمناهضة العنف بالوسط المدرسي مشددة على ضرورة تعزيز التوعية في المؤسسات التعليمية للوقاية من العنف. كما تناول السيد الطالب بويا ماء العينين مسؤول الشركات بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء في مداخلته أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة فعالة في الحد من العنف ضدها. في حين أكدت السيدة مينة كريطة موظفة بمحكمة الاستئناف بالعيون، دور المساعدة الاجتماعية في خلية التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف مشيرة إلى أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات. من جهة أخرى تحدث السيد مصطفى بنعاشر مساعد اجتماعي بالوحدة المندمجة للأطفال والنساء ضحايا العنف بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون، عن دور المنظومة الصحية في تقديم العناية اللازمة للضحايا. كما تحدث السيد محمد رشيدي، مشرف اجتماعي بالسجن المحلي بالعيون عن دور المؤسسة السجنية في حماية المرأة من العنف، مشيرًا إلى البرامج التوعوية التي تساهم في حماية النساء داخل المؤسسات السجنية أما السيد هشام عميد، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فقد تناول في مداخلته دور المجتمع المدني في الترافع والتقاضي لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. واختتمت السيدة فتيحة العكري، رئيسة المركز المغربي لمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية اللقاء بتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في مواكبة ومناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجمعيات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة وفي ختام اللقاء تم فتح المجال للمناقشات التي تطرقت إلى أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء، وتم تقديم مجموعة من التوصيات التي تمحورت حول تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات رفع الوعي القانوني بين النساء وتوفير المزيد من الدعم للنساء المعنفات
