أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم تمويلات مؤسسة التمويل الدولية بمصر قد بلغ نحو 9 مليارات دولار، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم المشاريع الاستثمارية في البلاد. تبلغ محفظة العمليات الاستشارية للمؤسسة 24 مليون دولار، ما يُظهر أهمية الدعم الفني الذي تقدمه لتعزيز قدرات القطاع الخاص أشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن المحفظة الجارية للمؤسسة تشير إلى أدائها المتميز في عدة قطاعات حيوية، حيث تصل قيمتها إلى حوالي 2.3 مليار دولار. تشمل هذه القطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة، مما يضمن تنوع الاستثمارات وتوجهها نحو مجالات ذات أولوية اقتصادية ومن بين المشاريع البارزة التي استثمرت فيها مؤسسة التمويل الدولية، يأتي تركيزها على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية. هذا بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، مما يسهم في زيادة التوظيف وتعزيز التنمية المستدامة ويُظهر التقرير أيضًا الجهود المبذولة نحو تحقيق التحول الأخضر، حيث قامت مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021 بقيمة 100 مليون دولار. يهدف هذا السند إلى دعم المشاريع الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يسهم في جهود الحكومة المصرية للتوجه نحو اقتصاد أخضر وفي خطوة إضافية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشاريع تُعنى بالتمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص في تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر تظهر هذه الأرقام والدلائل القوية عمق الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تتضافر الجهود لتحقيق تنمية مستدامة تدعم القطاع الخاص وتحقق الابتكار والنمو الاقتصادي في البلاد. تظل المؤسسة شريكًا محوريًا في رحلة مصر نحو تحقيق أهدافها التنموية والبيئية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
