تضخم منخفض في الخليج استقرار اقتصادي وسط التوترات الجيوسياسية

 أفادت بيانات رسمية بأن دول الخليج استمرت في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفي هذا السياق، صدر تقرير من وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، والذي أبرز أهمية التدابير الحكومية ودعم الأسعار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.يُشير التقرير إلى أن الكويت قد سجلت أعلى معدلات التضخم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت المعدلات بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2024. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر هذا الرقم استقرارياً مقارنةً مع نسبة 2.9% التي سجلت في أغسطس. بينما بلغ معدل التضخم في إمارة دبي 2.5%، ورافقتها بقية الدول الخليجية بمعدلات أدنى؛ إذ سجلت السعودية 1.7%، والبحرين وقطر 0.9% و0.8% على التوالي.ومن بين الدول الست، تتمتع سلطنة عمان بأدنى نسبة ارتفاع سنوي في التضخم، إذ بلغ المعدل في سبتمبر 2024 نحو 0.4%، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بالنسبة المسجلة في أغسطس (1.1%). هذا الأداء الجيد لعمان يعكس نجاح التدابير الاقتصادية المتخذة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.وعلى الصعيد الإقليمي، يُتوقع أن يظل معدل التضخم في دول الشرق الأوسط مرتفعاً، حيث يُقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل 14.6% في 2024، بينما يُتوقع لتلك المعدلات أن تصل إلى 10.7% في دول آسيا الوسطى. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية العالمية قد تأخذ اتجاهاً تنازلياً، ما يشير إلى إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب.تُعزز هذه البيانات من رؤية دول الخليج كمناطق آمنة نسبياً في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، حيث أن السياسات الاقتصادية المدروسة والدعم الحكومي الفعّال تلعب دوراً محورياً في استدامة النمو والاستقرار. بفضل تلك السياسات، يظل المواطن الخليجي يشعر بالأمان في ظل تقلبات أسعار السلع والخدمات في الأسواق العالمية.لقد أثبتت دول الخليج مرونتها وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهذا ما يتوجب تعزيز التعاون بين هذه الدول لتحقيق المزيد من أوجه الاستقرار والنمو المستدام، لما له من تأثيرات إيجابية على مستوى المعيشة والازدهار الاقتصادي في المنطقة