مشروع ميزانية 2025 تحديات جديدة تواجه القطاع الصحي في تونس

تتصاعد حركة الاحتجاجات والمواقف الرافضة لقرارات حكومية جديدة تشمل رفع الضرائب على دخل الممارسين الجامعيين في مشروع ميزانية عام 2025. وقد تم تعبئة الأطباء والصيادلة في تونس، من خلال النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان، للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية لهؤلاء الممارسين.وفي بيان صادر عن النقابة، تم التأكيد على رفض أي رفع للضريبة على دخل الممارسين الجامعيين، وذلك بعدما اعتبرت النقابة أن مثل هذه القرارات تهدد بالمس بالمقدرة الشرائية لأعضائها وتسهم في تفاقم مشكلة هجرة الكفاءات التي تهدد استمرارية الخدمات الطبية في البلاد.وأشار البيان أيضاً إلى استعداد النقابة لاستخدام كافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق أعضائها وللحفاظ على القدرة الشرائية لهم. وقد دعت النقابة البرلمانيين إلى عدم الموافقة على أي تدابير تؤثر سلباً على هذه الفئة المهمة من الممارسين الصحيين.من جانبها، أكدت النقابة على ضرورة أن تركز الحلول الجبائية على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل الأنشطة الموازية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أنه من الضروري تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات وحفظ القدرة الشرائية للممارسين تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية تونس لعام 2025 يهدف إلى تقليص النفقات وتحقيق التوازن المالي، ولكن يجب أن يتم ذلك بطرق تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزز دور الممارسين الصحيين كعنصر أساسي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في النهاية، يجب على الحكومة والنقابات أن يعملا بروح الحوار والتعاون للعثور على حلول مناسبة تلبي مطالب الأطباء والصيادلة وتضمن استدامة النظام الصحي واستقرار القطا