مجلس الحكومة يصادق على إنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

في خطوة بارزة نحو تعزيز الرعاية الصحية والتأكيد على أهمية توفير الدم ومشتقاته، صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 الذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. قدم الوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع مجلس الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يشمل تحديد قائمة العقارات والمنقولات المخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم. وستُسند هذه الممتلكات مجاناً رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بناءً على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز وتوفير موارد الدم ومشتقاته، مما يؤكد على التحول الإيجابي نحو توفير الخدمات الصحية الحيوية.