جرى أمس الاثنين بمدينة العيون توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين عدة جهات معنية. هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة المنبثقة عن إعلان مراكش 2020، والمرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرين.وقد وقع على هذه الاتفاقية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء حمدي كرطى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التحسيس وتعزيز الوعي المجتمعي والفردي بأهمية التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتنزيل إلزامية التعليم الأساسي.بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنظيم حملات تحسيسية، وإشراك جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ والمجتمع المدني في عملية الوساطة لإرجاع المنقطعين عن الدراسة. كما ستقوم بحصر قوائم الأطفال المنقطعين وتفعيل دور خلايا الإنصات بالمدارس.من جانبها، تلتزم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون بالتفاعل الإيجابي مع الإشعارات والبلاغات المتوصل بها من الأكاديمية، وإدراج قضايا الهدر المدرسي ضمن برنامج عمل اللجان المعنية، وإنجاز الأبحاث الاجتماعية المرتبطة بأسباب الانقطاع عن الدراسة. كما ستساهم في التحسيس بأهمية التعليم الأساسي وترتيب الجزاء القانوني في حالة الامتناع عن إرجاع الطفل للتمدرس.هذه الاتفاقية الشراكية تأتي في إطار الجهود الوطنية لضمان إلزامية التعليم الأساسي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتعكس التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. وسيكون لها أثر إيجابي على تحسين مؤشرات التمدرس وإعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
