أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني شامل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء القادم. هذا الإضراب يأتي احتجاجًا على ما وصفه الاتحاد بـ “الحيف والإجحاف غير المسبوقين” الذي يعاني منه متصرفو الوزارات ووزارة الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية.وأشار الاتحاد إلى أن آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004، مما أدى إلى فوارق أجرية مع فئات أخرى. كما أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو الترقيات، وتم إخراجه بشكل أحادي الجانب دون حوار أو تشاور وطالب الاتحاد بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات. كما وجه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، وراسل وزارة الداخلية وتواصل مع جميع الفرقاء للتعبير عن رفضه إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي الجديد.هذا الإضراب الشامل والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تأتي في سياق مطالب المتصرفين بتحسين ظروف عملهم ومعالجة التفاوتات في الأجور والترقيات مقارنة بفئات أخرى في الوظيفة العمومية.
