أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته الكاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية. هذا التصريح جاء على خلفية الرأي الصادر من المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بايتاس أن المغرب يعتبر أن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن يضمنوا تحملهم المسؤولية الكاملة في حماية هذه الشراكة، مشيراً إلى أن الرأي الصادر ليس حكماً قضائياً، بل وثيقة تلخص رأي المدعية العامة، وأن المملكة ليست طرفاً في هذه القضايا وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه في هذه القضايا، وأن عدة جمعيات مهنية مغربية انضمت إلى المسطرة لدعم هيئة الدفاع، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الشراكة وتطويرها بين المغرب والاتحاد الأوروبي يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والقانونية التي تواجه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبرز أهمية بذل الجهود المشتركة لحل الخلافات والمضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
