في خطوة جريئة وملموسة نحو مستقبل أفضل لأطفالها، أعلنت موريتانيا عن موافقتها على خطة عمل شاملة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع الذين يعيشون بلا سند عائلي ولا رعاية أسرية. تأتي هذه الخطوة كتعبير عن التزام الحكومة الموريتانية بحقوق الأطفال ورعايتهم، وتأكيداً على الدور الإيجابي الذي يجب أن يلعبه الدولة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
تمت الموافقة على هذه الخطة خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال دون السند العائلي وفاقدي الرعاية الأسرية، وكانت اللجنة قد ترأستها الشخصية البارزة والمعنية بشؤون الأطفال في موريتانيا.
تتضمن الخطة العمل مجموعة من الإجراءات المتعددة القطاعات التي تهدف إلى القضاء النهائي على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع نتيجة فقدهم السند العائلي والرعاية الأسرية. من بين الإجراءات الرئيسية التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع هي:
. مضاعفة حملات التوعية: سيتم تعزيز جهود التوعية للحد من هذه الظاهرة وزيادة الوعي بحقوق الأطفال وخطورة تشغيلهم.. إعداد قاعدة بيانات: سيتم تجميع المعلومات حول هذه الفئة الهشة من المجتمع لضمان تقديم الدعم اللازم والرعاية لهم.
. تفعيل الأطر القانونية: ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إجبارية التعليم لأطفال الشوارع وتحريم تشغيلهم.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع لمكافحة تشغيل الأطفال في موريتانيا، حيث تمت الموافقة مسبقًا على خطة وطنية تستمر من عام 2023 إلى 2026، والتي تشمل مجموعة من الأهداف الرئيسية للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة.
تنقسم الخطة الوطنية إلى خمسة محاور رئيسية تهم تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للقضاء على عمل الأطفال، وتعزيز القدرات الفنية والعملية للمتدخلين، وتوعية وتحسين المعارف حول عمل الأطفال، وتنفيذ أنشطة مباشرة للقضاء على الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال، وتعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات المعنية.
بهذه الخطوة الحكيمة، تعكس موريتانيا التزامها ببناء مجتمع أكثر إنسانية وعدالة، حيث يتمتع أطفالها بفرصة عادلة للنمو والتنمية، ونأمل أن يكون هذا الإجراء قدوة للدول الأخرى في المنطقة لاتخاذ إجراءات مماثلة لحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم المشرق.
