بعد يومين على إطاحته الرئيس علي بونغو أونديمبا، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة “أكثر ديموقراطية” و”أكثر احتراماً لحقوق الإنسان”، لكن “بلا تسرّع”.
وتعهد الجنرال نغيما أيضاً بـ”دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، وبـ”قانون انتخابي جديد”.لكنه واجه تحديات كبيرة، فقد رفضت المعارضة مطالبه بتسليم السلطة لها، كما رفع محامو سيلفيا بونغو، زوجة الرئيس المعزول، دعوى يتّهمون فيها العسكر في الغابون باعتقالها “تعسّفا”.
يعد تعهد الجنرال نغيما بإصلاحات ديمقراطية خطوة إيجابية، لكنه يواجه تحديات كبيرة لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
وتشمل هذه التحديات معارضة المعارضة، التي تطالب بتسليم السلطة لها، والضغوط من جانب القوى الأجنبية، التي تدين الانقلاب وتطالب بعودة النظام الديمقراطي.
كما يواجه الجنرال نغيما تحديات داخلية، منها فساد النظام السابق، الذي كان يعتمد على دعم رجال الأعمال الفاسدين.
ومع ذلك، فإن نجاح إصلاحات الجنرال نغيما سيعتمد على قدرته على مواجهة هذه التحديات.
