انتهت جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة في أديس أبابا يوم الأحد الماضي، ومع هذا الانتهاء، لم يكن هناك إلا القليل من الأمل في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الأطراف الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.
لقد أعربت مصر بوضوح عن خيبتها من نتائج هذه الجولة الرابعة من المفاوضات، مشيرة إلى تراجع إثيوبيا عن التزاماتها السابقة ورفضها للحلول الوسط التي تم طرحها. وعلى وجه الخصوص، أشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري إلى تراجع إثيوبيا عن الترتيبات الفنية التي تم التوافق عليها دولياً.
وفي مقابل هذا التصعيد في التوترات، أكدت مصر مجدداً على أهمية التحلي بالإرادة السياسية والجدية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. يجب أن يحقق هذا الاتفاق توازناً بين مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، ويحمي حقوق الدول الثلاث في مياه النيل.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا تبرر بناء سد النهضة بأنه مشروع حيوي لتحقيق تنمية اقتصادية، إلا أن مصر تعتبر ذلك تهديداً جاداً لأمنها المائي. فالنيل يمثل شريان الحياة لمصر، وأي تغيير في تدفقه قد يكون له تأثير كبير على حياة الملايين من المصريين.
من الواضح أن هذه الأزمة ليست مسألة محلية بل تمتد لتشمل المنطقة بأكملها. لذلك، من الضروري على الأطراف المعنية أن تعمل بروح التعاون والتفاهم للتوصل إلى حلاً شاملاً يحفظ استدامة مياه النيل ويحقق توازناً عادلاً بين مصالح الدول الثلاث.
في النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعاً البحث عن حلاً يلبي مصالح الشعوب في المنطقة ويضمن استخداماً مستداماً لمياه النيل. إن تفادي التصاعد في التوترات والعمل على التوصل إلى اتفاق دائم هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة المعقدة.
