أظهرت نتائج بحث الظرفية الاقتصادية لدى مقاولات قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء بالمغرب، أن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع استقرارا في إنتاجها برسم الفصل الثالث من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه التوقعات تستند إلى التحسن المرتقب في أنشطة “التعدين” و”الصناعات الغذائية”، وإلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات”.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، أشار المصدر ذاته إلى أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية خلال نفس الفصل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.
في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ينتظر أن تشهد الصناعة المغربية حالة من الاستقرار خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مع تحسن لبعض القطاعات، مثل التعدين والصناعات الغذائية، وانخفاض في قطاعات أخرى، مثل الصناعة الكيماوية وصناعة السيارات.
