أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستركز خلال سنة 2024 على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمات العالمية.
وقال أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إن الحكومة ستواصل العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرز أن الحكومة تواجه مجموعة من التحديات، منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وكذا ارتفاع معدل التضخم.
ولمواجهة هذه التحديات، أوضح أخنوش أن الحكومة ستركز على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق برنامجاً للتعويضات الاجتماعية قبل متم العام الجاري، وذلك لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة.
كما ستركز الحكومة على تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطنين.
وأهاب أخنوش بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
يعكس تصريح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حرص الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمات العالمية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التركيز على مجموعة من الإجراءات، منها تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الخدمات العمومية، إلى الحد من آثار هذه التحديات على المواطنين.
