فار بريس
في رد على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الغربية على حظر استيراد كل من النفط والغاز والفحم من روسيا. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء وأمهلهم يومين لتحديد قائمة المنتجات المعنية بالقرار، وهو الأمر الذي سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة على العالم أجمع.
وأرجع الرئيس بوتين إصدار المرسوم، إلى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة إلى “ضرورة ضمان أمن روسيا”، حسبما نقلت مواقع روسية.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
ومباشرة، بعد قرار حظر النفط الروسي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، كإجراء اقتصادي عقابي، يستكمل به العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وواشنطن على موسكو، جرى تسجيل ارتفاع أسعار النفط عالميا، بعد قرار حظر النفط الروسي، إذ ارتفعت بنسبة 5%، وسط مخاوف من تعكير سوق الطاقة العالمي.
ومن المتوقع، أن ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، فمثلا فلندا ولتوانيا جميع صادراتها من الغاز من روسيا بنسبة 100 في المائة في حين أن ألمانيا تثمل نسبة احتياجاتها من النفط الروسي بأزيد من 40 بالمائة ، بمعنى أن أوروبا تعتمد على النفط الروسي ومن شأن قرار بوتين أن يبعثر أوراق العالم بأجمعه.