يتم عقد محادثات بين قادة أوروبيون في تونس اليوم الأحد حول قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لإعلان المفوضية الأوروبية. من المتوقع أن يتعهد الوفد الأوروبي، الذي يضم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي ورئيسة الوزراء الإيطالية، بتقديم ملايين الدولارات لمساعدة تونس في تشديد ورقابة حدودها بشكل فعال.
قد زار قادة من الاتحاد الأوروبي تونس في يونيو الماضي، وأعلن الاتحاد عن جاهزيته لتقديم مساعدة مالية لتونس لدعم اقتصادها المتعثر.
خلال زيارتها إلى تونس في الشهر الماضي، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخصيص ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي. بالإضافة إلى ذلك، سوف يُقدَم 150 مليون يورو إضافية على الفور لدعم الميزانية عندما يتم التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
وصرحت أن الاتحاد الأوروبي جاهز أيضًا لتقديم مبلغ قدره 100 مليون يورو لتونس للإشراف على الحدود وتعزيز جهود البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى التركيز من جديد على معالجة قضية الهجرة.
أثارت زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس العديد من الاستفسارات حول الدور المتوقع لتونس في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية التي تشغل بال المسؤولين الأوروبيين.
في خطاب سابق، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد القول التالي: “لا يمكن لبلادنا أن تعمل كحاجز ضد الدول الأوروبية، والحل لن يتم على حساب تونس”.
وأعلن مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي، يوم الجمعة، أن المهاجرين غير الشرعيين في تونس، قد تلقوا تحويلات مالية تقدر بمليار دولار، من بلادهم في جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من عام 2023
