فار بريس
طالبت نقابة موظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “تدخل الجهات القضائية، وخاصة النيابة العامة والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد والحكومة المغربية، لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”.
وجاء في بيان للنقابة توصل الموقع بنسخة منه، أن المسؤول الأول على القطاع، أي الكثيري، “يتستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وعلى شبهات تبديد أموال عمومية”.
وأضاف البيان، أن الكثيري متهم بـ “التستر أيضا على الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم”.
وعبرت النقابة سالفة الذكر عن “استنكارها للتصعيد ضد الموظفين المحالين للمجالس التأديبية، الأخيرة التي تم نقلها إلى مدن متفرقة انتقاما من العمل النضالي للموظفين”.
وأوضح نص البيان أن المندوبية تشهد “ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي” على أكثر من واجهة، بسبب “إذكاء الإدارة لنزعة الانتقام والتضييق على الحريات النقابية في حق الموظفات والموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل دون غيرهم، والتي كان آخرها توجيه سيل من الاستفسارات بسبب المشاركة في الإضراب الوطني”.
وأدان التنظيم النقابي المذكور، ما أسماه “الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي”، مشيرا في بيانه إلى أن “رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل”.
وعبرت عن رفضها “لأي دروس في “الوطنية الصادقة” و “المواطنة الإيجابية” و “المصالح العليا للوطن” والتي هو أحرص عليها من أولئك الذين عليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يبرهنوا عن وطنيتهم المزعومة بتقديمهم للحسابات للجهات المختصة قانونيا بذلك، ومن ذلك الملف الموجود لدى الفرقة الوطنية منذ 10 فبراير 2016″.
كما نددت ذات النقابة بـ “موجة الاستفسارات الكيدية” التي طالت النقابيين المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع، مستنكرة بشدة ما وصفته أسلوب “السب والقذف” في حق المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل.
