فاربريس
عناصر الجواب عن سؤال برلماني
للمستشار
مستقيم عبد اللّطيف
(عن الاتحاد العام للشّغالين بالمغرب)
حول:
| الحوار الاجتماعي القطاعي |
جلسة: الثلاثاء 01 نونبر 2022
في إطار تعزيز التواصل المستمر والدائم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين وترسيخ مقاربة جديدة للتعامل معهم تم إعطاء انطلاقة جديدة للحوار من أجل تدارس مختلف المستجدات والملفات المطلبية التي تهم مهنيي الصحة؛
في هذا الصدد، وجهت دعوة إلى جميع النقابات الممثلة بالقطاع لحضور اجتماعات منفردة برئاسة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وقد انطلقت هاته الاجتماعات منذ ما يقارب السنة، حيث تجاوبت 04 نقابات مع الدعوة الموجهة إليها؛
- من بين النقط التي تمت مناقشتها في هاته الاجتماعات، نذكر:
- الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، قصد إعداد تصور مشترك بشأنه؛
- الأولويات المطلبية الأساسية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولات المنصرمة للحوار الاجتماعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛
- تعميم التغطية الصحية؛
- تحفيز الموارد البشرية؛
- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
- المجموعات الاستشفائية الترابية؛
- الزيادة في تعويضات موظفي الصحة؛
- ملف الممرضين ذوي سنتين من التكوين؛
- مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المشتركة بين الوزارات وبدايته بالرقم الاستدلالي 509.
- ومعلوم أن العديد من هذه المطالب قد تم تسويتها من خلال توقيع اتفاق بشأنها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، يومه الخميس 24 فبراير 2022، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية؛
- فيما يخص موضوع الوظيفة الصحية، رغم الاجتماعات التشاورية السابقة والتي تم فيها التداول في الموضوع برئاسة الكاتب العام وبحضور مدير الموارد البشرية بالوزارة، ورغم المراسلات التي تم تبادلها بغرض استطلاع ملاحظات وآراء الفرقاء الاجتماعيين في الخطوط العريضة المؤطّرة للمشروع، والتي لم تتجاوب معها الهيئات النقابية إلا جزئيا، فمن المنتظر أن يتم توسيع المشاورات في هذا الشّأن بشكل أكبر حينما تنتهي الوزارة من إعداد أرضية أولى ستكون بمثابة مسودة أَوَّلِي لمشروع قانون الوظيفة الصحية يمكن اعتمادها في المناقشات المقبلة، وذلك قبل وضع المشروع في مسطرة المصادقة؛
- لا بدّ من الإشارة كذلك إلى أنّ وضع المشروع بالأسبقية لذي مكتب مجلس المستشارين، يُعدّ فرصة سانحة للتداول مع ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية حول مضمونه ومناقشة مقترحات التعديلات التي يمكن إدخالها على بنوده.
