ڤار بريس
تعيش تونس أزمة حقيقية بسبب نفاذ بعض المواد الغذائية الأساسية من البلاد ما اسفر عن وقوع أزمة حانقة تلت مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب الحكومة بتوفير ما يحتاجه المواطن في يومه من مواد اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اظهرت أظهرت رفوفا للمواد الغذائية شبه فارغة داخل المحال التجارية.
فيما خرجت مظاهرات ليلية في بعض المدن التونسية تطالب الحكومة بالتصرف السريع لحل الأزمة. كما انتشرت فيديوهات توثق تدافع بين تونسيين بمحلات التسوق من أجل الحصول على أكياس سكر.
الجارة الجزائر كانت جزء من الحل العاجل لهذه الأزمة الغذائية، إذ تم توريد كميات من السكر عبر المعابر الحدودية بين البلدين، إلى حدود الاثنين، 14 الف طنّ، وذلك من مجموع 20 ألف طنّ مبرمجة، وفق مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة.
وقال مسؤول المصلحة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية، إنّه من المنتظر أن تصل باقي الكميات خلال الأسبوع الجاري، متوقّعا نهاية عملية الاستيراد يوم الأحد القادم على أقصى تقدير.
وينتظر توريد كميّة أخرى من السكر خلال شهر أكتوبر القادم من القطر الجزائري تقدّر بـ30 ألف طن أخرى، بما سيساهم في توفير حاجيات البلاد من هذه المادة الإستهلاكية الحيوية، سيما بعد الإعلان عن عودة منتظرة لنشاط معمل السكر بمحافظة باجة خلال الأيام القادمة.
وتعيش البلاد منذ سنوات على وقع أزمات اقتصادية متلاحقة، غير أن الأزمة الحالية تعدّ من ضمن الأقوى، مع عدم قدرة الاقتصاد على تحمل التكاليف الضرورية لشراء الواردات الضرورية خاصة الغذائية، ما أفقد البلاد الكثير من احتياطاتها النقدية الأجنبية.
وفي رصيد وزارة المالية ما يعادل 8 مليارات دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية، ما يعني أربعة أشهر من الواردات، فيما تدين بـ35 مليار دولار معظمها لدائنين أجانب، كما عرفت نسبة التضخم ارتفاعاً لتصل إلى 8.6 بالمئة.
